تباينت آراء اصحاب المخابز حول مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بتوزيع الخبز بالكوبونات وربط كل ألف مواطن بمخبز واحد اسوة بتوزيع اسطونات البوتاجاز والسولار حيث يرى مؤيدو القرار انه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من تهريب الدقيق بالاضافة الى ضمان عدم استخدامه كعلف للحيونات.
بينما يرى المعارضون ان هذا الاتجاه يتعارض مع فكرة تحرير اسعار الدقيق والتى اتخذت الوزارة خطوات كبيرة فى تنفيذها بجانب انه يتعارض مع التوزيع الجغرافى للمخابز مؤكدين ان ربط كل الف مواطن بمخبز واحد يصعب تطبيقه فى العديد من المناطق.
قال أشرف الخشاب، عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ان طرح وزارة التموين فكرة توزيع رغيف الخبز بالكوبونات لا يتناسب أبدا مع التوزيع الجغرافى للمخابز خاصة انه من المقترح أن يربط كل الف مواطن بمخبز واحد.
واضاف الخشاب ان الفكرة المطروحة لا يمكن تطبيقها فى الوقت الراهن خاصة مع مشكلات نظام تحرير سعر الدقيق التى ستؤدى الى ارتفاع سعر جوال الدقيق إلى 280 جنيهاً وهو ما يؤدى الى تغريم المخبز الذى يستخدم 200 جوال يوميا حوالى 5000 جنيه.
و قال الخشاب ” مستحيل ان يتحمل اصحاب المخابز كل تلك الاعباء المالية فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتقاعس وزارة المالية فى صرف مستحقات اصحاب المخابز “.
وقال فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية ان اشراف المخابز والاحياء على توزيع الخبز لا يعنى الاستغناء عن دور شركة ” المصريين لتوزيع الخبز.
اضاف وهبة فى تصريحاته لـ «لبورصة» أن دعم رغيف الخبز توجه استراتيجى للدولة، وهذا لا يمنع الحرص على تحسين جودته، وتسهيل مهمة المواطنين فى الحصول عليه.
قال د. مجدى وصفى، مدير عام شئون الدعم بوزارة التموين ان فكرة توزيع الخبز بالكوبونات مطروحة بالفعل على اجندة الوزارة فى الوقت الحالى وجار بحث آليات تطبيقها.
من جهته، طالب يوسف عجبان عضو شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية باشراف الاحياء على توزيع الخبز فى حالة توزيع الخبز بالكوبونات بدلا من شركة المصريين التى اثبتت فشلها فى منظومة فصل الانتاج عن التوزيع.
اوضح عجبان فى تصريحاته لـ «البورصة» ان المشروع يتيح لصاحب المخبز تهريب الدقيق بشكل أكبر، من خلال دفع مبلغ من المال لمندوب الشركة مقابل “تستيف” الدفاتر بالرغم من انه من المفترض أن تحصل هذه الشركة على كل إنتاج المخبز وتبيعه للجمهور مقابل رسم معين من وزارة التموين.
من جهته، قال حمدى محمود جاد، رئيس مطاحن الفيوم، ان مقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع رغيف العيش بالكوبونات يضمن عدالة توزيع الخبز وضمان وصوله الى مستحقيه.
و اضاف انه لا مخاوف من عدم وصول الخبز لمستحقيه، خاصة انه لا يوجد حى أو مركز أو قرية ولا محافظة تكاد تخلو من المخابز.
مؤكدا انهم طالبوا بربط ” رغيف العيش ” بالكوبونات للحيلولة دون استخدام الخبز كعلف للحيوانات والطيور.
وفى سياق متصل، أبدى حسن المحمدى، رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تأييده لربط توزيع رغيف العيش بالكبونات.
وشدد المحمدى على ضرورة احكام الرقابة على عملية توزيع الدقيق فى المخابز لضمان عدم تهريبه للسوق السوداء.
ورأى عبد الغفار السلامونى، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ان توزيع الخبز بالكوبونات لن يستلزم معه قرار بالتوسع فى الصوامع المعدنية لاستكمال تحقيق افضل رغيف خبز للمواطنين.
واضاف السلامونى ان استمرار التخزين بالصوامع الترابية سيتسبب فى اهدار المزيد من محصول القمح ومنه نقص فى الدقيق وبالتالى ازمة فى توفير رغيف العيش للمواطنين.
كتب – إنعام العدوى ونهال منير
