كانت الخصخصة الاتجاه السائد لدى حكومات العالم بعد إصلاحات السوق الحرة فى التسعينيات، بل إن بعض التشريعات فرضت تحرير بعض القطاعات للحفاظ على المنافسة ومنع احتكار الدولة مثل تشريعات الاتحاد الأوروبى حول تحرير قطاع الطاقة.
بينما شهد العالم فى السنوات الأخيرة العديد من حركات التأميم فى أمريكا اللاتينية وأوروبا مثل تأميم الأرجنتين لشركة “يو بى إف” للبترول، وتأميم المجر لبعض قطاعات من اقتصادها لمواجهة الأزمة المالية.
وتعد الكثير من عمليات التأميم فى دول الاتحاد السوفيتى سابقا وأمريكا اللاتينية لإعادة شركات الطاقة التى تمت خصخصتها خلال فترة إصلاحات السوق الحرة فى التسعينيات مثل “يو بى إف” فى 1993 التى كانت مملوكة للحكومة.
كما خضعت بوليفيا لضغوط شعبية بتأميم شركات البترول والغاز بعد الإطاحة بحكومتين متتاليتين فى 2003 و2005 لعدم استجابتها للمطالب، وهناك مواجهات بين الشرطة والشعب فى قيرغستان لتأميم شركة الذهب الرئيسية التى تمتلك كندا فيها حصة رئيسية.
وعادة تناضل الدول لتأميم شركات الثروات الطبيعية لإثبات سيادتها الكاملة، وللاستفادة بشكل اكبر من مواردها مثلما حصل فى دول الخليج.
وفى المنطقة العربية تحديدا كانت استفادة شركات الدول الاستعمارية من فترات الاحتلال لتوقيع عقود مجحفة لشعوب المنطقة وهو ما دفع الحكومات الى التفاوض من اجل اعادة تقييم للشروط الظالمة وكثيرا ما انتهى الأمر الى صدرو قرارات التأميم بسبب تعنت الشركات الغربية.
الكويت على سبيل المثال بدأت منذ أوائل التسعينيات مفاوضات لإعادة السيطرة على القطاع باتفاقيات متبادلة مع شركتى بريتش بتروليوم وبترول الخليج اللتين تشاركان فى ملكية شركة بترول الكويت، وبدأت الحكومة زيادة أسهمها تدريجيا فى الشركة حتى تم احكام السيطرة الكاملة عليها، وفى الخامس من مارس 1975 وقعت اتفاقية بين دولة الكويت والشركتين الأجنبيتين تقرر بموجبها حق الكويت فى السيطرة الكاملة على مصادرها البترولية.
كما أُممت السعودية شركة “أرامكو” بالكامل فى 1988، وتعتبر هذه الشركة أكبر شركة فى العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت 7 تريليونات دولار بعد أن كانت 781 ملياراً فى 2005.
وبالمثل أمم العراق قطاع البترول تدريجيا فى عملية بدأت منذ 1961 وانتهت فى 1975، وبدأت بمنع النظام الثورى بقيادة عبد الكريم قاسم الشركات الأجنبية من حق التنقيب فى 99.5% من الأراضى العراقية، وبعدما تولى حزب البعث السلطة، لم يكن راضيا عن الطريقة التى تدير بها الشركات الأجنبية شركة بترول العراق كما كان غير راضٍ عن مستويات الإنتاج والتسعير.
وخوفا من أن تطالها موجة التأميم فى الشرق الأوسط، عرضت شركة بترول العراق عام 1972 زيادة أرباح الحكومة وزيادة الانتاج، ولكن هذه العروض لم تكن كافية وصادرت الحكومة ممتلكات شركة بترول العراق.
واستكمل العراق عملية التأميم بعد حرب أكتوبر 1973، حيث أمم حصصاً هولندية وأمريكية عقابا على دعهما إسرائيل.
