كشف د.عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء شركة المهندس للتأمين من الإجراءات الخاصة بفصل نشاطى الحياة والممتلكات وفقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 والذى ألزم شركات التأمين التى تجمع بين نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات بأن تفصل بين النشاطين خلال سنتين من تاريخ صدور القانون.
قال منير لـ«البورصة» إن الشركة اتخذت خطوات جدية لفصل النشاط وسوف تحصل على الموافقة النهائية من الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأرجع تأخر موافقة الهيئة على إجراءات فصل النشاط بشركة المهندس للتأمين إلى اتباع الشركة أسلوب الانقسام الرأسى بفصل نشاط تأمينات الممتلكات عن تأمينات الأشخاص، من خلال تقسيم الهيكل المالى والإدارى للشركة إلى نصفين فقط.
يذكر أن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمد مؤخرا قرارا بوقف نشاط تأمينات الحياة لشركة المهندس للتأمين، لحين الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون لفصل نشاطى الحياة والممتلكات بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس الوزراء على تملكها لنسبة 99.9% من رأس المال المصدر لشركة «المهندس لتأمينات الحياة»، والتى تسعى لإنشائها لفصل نشاط تأمين الممتلكات عن الاشخاص.
تعد المهندس للتأمين ثانى شركة تأمين مملوكة للقطاع الخاص يرخص لها بمزاولة النشاط التأمينى عبر أربع شخصيات اعتبارية هى صندوق المعاشات والاعانات بنقابة المهندسين وصندوق العاملين بالمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) وصندوق معاشات هيئة قناة السويس وشركة الشرق للتأمين (التى باعت حصتها لبنك قناة السويس وصندوق التأمين الخاص بالعاملين به) بالاضافة لثلاث شخصيات هم المهندس حسين فايق صبور، ورجل الاعمال منير غبور، والمرحوم أحمد زكى حلمى أول من تولى رئاسة الشركة.
حققت الشركة أقساطاً إجمالية خلال العام المالى 2011-2012 بقيمة 208.2 مليون جنيه شاملة تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات مقابل 204.8 مليون جنيه خلال 2010-2011 بزيادة قدرها 3.4 مليون جنيه تعادل 1.7%، كما بلغت جملة التعويضات والمزايا التى قامت الشركة بصرفها للعملاء 223.2 مليون جنيه مقابل 182.3 مليون جنيه عن العام المالى 2010-2011 بزيادة قدرها 40.9 مليون جنيه تعادل 22.4%.
خاص البورصة
