تستعد مصر ودول العالم لتطبيق شروط قانون الامتثال الضريبى «فاتكا» الذى يتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة فى بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو الاستثمار فى دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية وذلك تجنباً لعقوبات على المصارف غير المتعاونة مع وزارة الخزانة الأمريكية فى هذا الشأن، وتقدر بنحو 30% من قيمة التحويلات القادمة إليها من الولايات المتحدة.
والغرض من القانون هو إرغام دافعى الضرائب الأمريكيين على تسديد الضرائب ومنعهم من اللجوء إلى الودائع أو الصناديق أو غيرها فى دول العالم لإخفاء الأموال ومن ثم التهرب من الضرائب المطلوب دفعها بحسب القانون الأمريكى.
وعن الآثار التى يمكن أن يخلفها تطبيق القانون فى مصر قال مسئول كبير فى بنك القاهرة إن قانون «الامتثال الضريبى» الذى تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه فى مستهل العام المقبل يتعارض مع قانون البنك المركزى رقم 88 الذى ينص على المحافظة على سرية حسابات العملاء ولكى يتم تطبيق هذا القانون يجب الموافقة من العملاء الأمريكيين على الافصاح عن أرصدتهم الخاصة.
وأكد أنه لكى تستطيع البنوك تطبيق هذا القانون يجب احداث بعض التغيرات فى انظماتها حتى تتوافر لديها قاعدة البيانات كاملة لكى تتمكن من عمل حصر شامل للعملاء الأمريكيين، وأنه يرى ان هذا الامر صعب جدا لمعرفة كل العملاء الأمريكيين فى البنك لانه يوجد عملاء مصريين يحملوا الجنسية الأمريكية.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصناعية إن تطبيق القانون الأمريكى ليس له تأثير، لأن نسبة الأمريكيين المتعاملين فى السوق المصرى ليست كبيرة، بالإضافة إلى أن القانون أمريكى يطبق على الأمريكيين فقط.
وأضاف أن بنك تنمية الصناعية لا يتأثر كثيراً بتطبيق هذا القانون لأن قاعدة العملاء الأمريكيين المتعاملين فى البنك ليست كبيرة.
وأضاف د. محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية والخزانة المصرفية فى المعاملات الدولية فى بنك العربى الأفريقى الدولى أن القانون قائم على رعاية المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح الدول الأخرى، داعياً إلى التعامل بالمثل فيما يخص هذا القانون والعمل على تطبيقه فى مصر عن طريق وضع قانون ينظمه.
وقال أحمد عبد العاطى، مدير العمليات المركزية فى بنك فيصل الاسلامى إنه يرى أنه لا توجد آثار سلبية من تطبيق القانون الامريكى «فاتكا» وذلك بشرط موافقة العملاء الامريكيين على كشف معلومات عن حساباتهم الخاصة.
وأضاف أنه لكى يتم تطبيق ذلك على حسابات الأمريكيين، يجب وضع البنية التحتية للمعلوماتية اللازمة من جهة، ومن جهة أخرى إعداد الكوادر البشرية والهياكل التنظيمية لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكى تقنياً وقانونياً، ويجب أيضاً توافر الإيرادات التمويلية اللازمة والخبراء والمختصين لدعم وتحديث أو إنشاء هذه الهياكل التنظيمية.
وأضاف هشام شوقى، مدير قطاع الاستثمار فى بنك الاستثمار العربى أنه يرى أن مصر ستوافق على تطبيق «الامتثال» الضريبى بالبنوك المصرية حتى لا تتأثر تعاملات البنوك مع نظيراتها الأمريكية، وخطوط الائتمان العالمية.
ولفت شوقى إلى أن تنفيذ هذا القانون «فاتكا» يمس السيادة الوطنية، حسب قوله.
وأشار محمود منتصر، عضو مجلس إدارة والمشرف على الائتمان فى البنك الاهلى إلى أنه لا توجد آثار سلبية على البنوك لو تمت الموافقة على تطبيق القانون الأمريكى.
ولفت منتصر إلى أن اتحاد المصارف العربية يقيم حالياً دراسات ولقاءات موسعة لبحث تداعيات قانون امتثال الضرائب الأمريكى «FATCA» على البنوك العربية.
وقالت بسنت فهمى، مستشار سابق لبنك البركة إن من حق الولايات المتحدة تطبيق هذا القانون على كل دول العالم ويجب على كل الدول الموافقة على تطبيقه.
كتبت – سحر الزرقاني
