بدأت البنوك المصرية الاستعداد على قدم وساق لتطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكي. ويعمل عدد من البنوك على اتخاذ إجراءات للوصول إلى حالة الاستعداد الكاملة لتطبيق القانون بدءاً من العام المقبل.
وتخشى البنوك من تعرضها لعقوبات أو أن تفقد قدرتها على الاحتفاظ بمراسليها وعلاقاتها الخارجية فى حال لم تطبق هذا القانون.
وتعاقد عدد من البنوك مع مستشارين ضريبيين وشركات محاسبة عالمية لتقديم الاستشارات فى كيفية تطبيق القانون، والتعامل مع السلطات الأمريكية.
قال طارق فؤاد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك التعمير والاسكان إن بنكه بدأ فى الاستعداد لتطبيق قاعدة البيانات التى يتطلبها تطبيق قانون الضرائب الامريكى فاتكا، ويتفاوض مع شركة برايس ووتر هاوس pwc للبدء فى تجهيز البرامج المطلوبة.
واشار الى ان البنوك ملتزمة حال اقرار تطبيق القانون على الجهاز المصرفى فى مصر، لذا تستعد من الان للتعامل مع البرامج والتطبيقات التى يحتاجها لتطبيقة.
قال يحيى راشد، رئيس قطاع الالتزام ببنك بلوم مصر ان بنكه اخذ قراراً بضرورة تطبيق القانون الامريكى، ويدرس حاليا التعاقد مع احدى شركات المحاسبة، على أن يبدأ فى تطبيق البرامج الخاصة بالقانون.
وتعاقد البنك الأهلى المصرى صاحب أكبر محفظة ودائع بحصة سوقية تصل إلى 27% مع شركة برايس ووتر هاوس.
وقال محمد جوهر رئيس المجموعة القانونية فى البنك انه يجرى تجهيز البرامج اللازمة لتطبيق القانون حيث يعقد البنك اجتماعات دورية لرؤساء مجموعات قطاع العمليات المصرفية وقطاع الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وادارة الحوكمة والالتزام المصرفى والمخاطر والشئون القانونية لمناقشة صلاحية التطبيق والاستعداد له، انتظارا لاجتماع البنك المركزى بالبنوك المصرية خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن تطبيق قانون الامتثال الضريبى بات أمرا لا مفر منه مع هيمنة الولايات المتحدة ونفوذها العالمى واسع النطاق. وأضاف أن خمس دول أوروبية قامت بتطبيق القانون هى فرنسا وأسبانيا وايطاليا وكندا واليابان مع عمل تعديلات حتى لا يتعارض مع مصلحة القطاع المصرفى هناك ويدرس البنك تطبيق تجارب هذه الدول.
قال مستشار قانونى ببنك الاسكندرية إن أهم التوصيات التى تم رفعها من قبل البنك لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى تتمثل فى سرعة اصدار تعديل تشريعى يتيح الاطلاع على حسابات العملاء لأن تطبيق القانون يخالف مبدأ السرية ضمن قوانين القطاع المصرفى التى تنص على عدم كشف الحسابات.
وأشار إلى أن البنك يطالب بضرورة حل اشكالية ازدواجية الجنسية للعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية بالاضافة إلى الجنسية الأمريكية حيث لابد وأن يكون لدى البنوك اخطار بهذه الازدواجية لضمان تنفيذ القانون بطريقة سليمة.
ونصت مقترحات البنك على تحديث نماذج الحسابات الحالية بادخال تعديلات جديدة تمكن من الاطلاع على الحسابات والأرصدة بانشاء حساب تشغيلى فى كل بنك وفقا لمعادلة التكلفة والعائد.
وطالب البنك بضرورة وجود تعديل تشريعى من مصلحة الضرائب المصرية يمكنها من الاطلاع على أرصدة أبنائها الذين يعملون فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجب المساواة فى التطبيق وألايكون حكرا على دولة دون أخرى.
قال عمرو طنطاوى، مدير عام بنك مصر ايران للتنمية أن البنك ينتظر نتائج المناقشات التى تدور داخل اتحاد البنوك تمهيدا لأن تتحول الى واقع مطبق.
وأشار إلى البنك لم يتعاقد مع شركات معينة تساعده على التطبيق لعدم الحاجة مفضلا الانتظار فى الوقت الحالي.
وقال مسئول من بنك مصر إن البنك بصدد التعاقد مع احدى الشركات العالمية لمساعدته على تطبيق القانون الذى يفرض نفسه على القطاع المصرفى والذى يتطلب تغيير نماذج الحسابات بوضعها الراهن الى وضع يتيح الاطلاع على حسابات العملاء بالبنك.
خاص البورصة
