اعلن عدد من نواب البرلمان المنحل انهم سيلجاون للتصعيد بالاعتصام داخل البرلمان اذا استمر قرار تعطيله وشنوا هجوما عنيفا على المحكمة الدستورية العليا رافضين ما اسموه تدخل القضاء فى شئون السلطة التشريعية و المحوا الى وجود خصومة سابقة بين البرلمان والقضاء ادت الى حله .
وطالب النواب بضرورة تدخل الرئيس د.محمد مرسى للفصل بين السلطات جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدوه امس بحضور نواب الحرية والعدالة والوفد و النور السلفى وكشفت مصادر عن ان حضور نواب الاخوان هذه المرة جاء لتلافى الهجوم الذى تعرضوا له فى وقت سابق عندما غابوا عن اجتماع مماثل .
وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية السابق ” نواب البرلمان يحترمون سيادة القانون وسر دفاعنا عن برلمان الثورة هى النفقات التى تحملناها والجماهير التى انتخبيتنا ونواب الاخوان لم يصلوا للبرلمان بالشعارات الدينية وانما بالجماهيرية الحقيقية و بطلان قانون الانتخابات لا يترتب عليه حل البرلمان لان تنفيذ قرار ” الدستورية ” كان بيد المحكمة الادارية العليا فقط باعتبارها محكمة الموضوع .
ووجه العمدة انتقادات حادة للمستشارة تهانى الجبالى بسبب تصريحاتها التى قالت فيها ان البرلمان كان ينوى اصدار تشريع للعصف بالمحكمة الدستورية العليا مردفا ” المحكمة ليست مستقلة والحكم الذى صدر قائم على الاحقاد والمكائد للبرلمان ولا يجب تجاهل انها شاركت فى وضع وثيقة د. على السلمى التى كانت تسعى لاعطاء وضع خاص للمجلس العسكرى وتابع ” كيف اطمئن للحكم يصدروه وتابع ” لا انقلاب على القضاء وتمسكنا ببرلمان الثورة هو تمسك بالقانون وما انتخبه الملايين لا يجب ان يمحيه ” 7 ” مستشارين.
وقال ممدوح اسماعيل ” اذا كان القضاء هب منتفضا دفاعا على استقلاليته فلماذا لا يحرصون على استقلالية السلطة التشريعية المنتخبة الوحيدة وهناك تسيس لاغراض خاصة والامور خرجت عن حدود القانون”.
وتابع ” من عين اعضاء المحكمة الدستورية العليا الطاغية مبارك و لا ندافع عن كراسى وانما ارادة 32 مليون مصرى ونرفض قيام بعض مرتزقة الفضائيات بالهجوم على البرلمان من اجل ارضاء البعض خاصة وان المحكمة الدستورية تعيش فى خصومة مع مجلس الشعب.
ومن جانبه قال محمود عامر ” البرلمان جاء بارادة شعبية وقناة صوت الشعب كانت شاهد على ما نفعل ولا يجب تجاهل ان المخطط كان يستهدف ان يلى حل البرلمان فوز الفريق احمد شفيق وغلق البرلمان ونعود لما هو اسواء من عهد مبارك و القاضى يجب ان يحكم الحكم ويروح بيته ولا يعلق عليه مرة اخرى .
واضاف ” بعد حل البرلمان كان المخطط يرمى الى حل الاحزاب الاسلامية ليعودوا مرة اخرى لطرة.
وقال عامر ” الرئيس مرسى و د. عصام العريان سبق وان دعموا القضاء فى 2006 عندما تم احالة المستشار احمد مكى و المستشار هشام البسطويسى للصلاحية.
وانتقد عامر موقف الاعلام ازمة النائب العام واردف ” الاعلام هاجم الرئاسة وساندتهم بعض القوى السياسية المستبدة وسبق وان ترك نواب عموم مناصبهم وحصلوا على مناصب اخرى .
ودعا عامر الى تطهير القضاء بقوله ” لماذا لم يتم تطهيره حتى الان ولماذا لم يتم محاسبة المستشار عبد المعز ابراهيم
وقال محمد مصطفى ممثل حزب النور ” نقول للمحكمة الدستورية العليا لا تتدخلوا فى شئون غيركم لاننا سلطة مستقلة ولماذا لم يحل الشورى الان كما تم حل الشعب “.
وفى سياق متصل طالب نواب البرلمان د. سعد الكتاتنى رئيس المجلس السابق بعقد جلسات مجلس الشعب وقالوا فى بيان اصدروه “لابد من الفصل بين السلطات ولن يرحل المجلس الا بارادة شعبية خاصة وان الحل ادى اى فراغ تشريعى والحق اضرار بالاقتصاد المصرى “.
ووجه نواب الاحزاب لوم للكتاتنى بسبب تعليقه جلسات البرلمان دون مبرر مضيفا “له فى موقف بعض رجال القضاء اسوة حسنة تكشف لسيادته حجم التقصير والخطا الذى وقع فيه المجلس وطالب البيان د. الكتاتنى بتفعيل قرار رئيس الجمهورية بمارسة البرلمان دوره.
كتب – ابراهيم المصرى
