أظهر التقرير الخاص بالحساب الختامى لصندوق التأمين على العاملين بالحكومة عدداً من المخالفات المالية وإهدار المال العام وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء الصندوق خلال العام المالى 2011 ـ 2012.
شمل الحساب الختامى مخالفات أهمها عدم التزام الوحدة بسداد قيمة العائد المستحق عن استثمار 22 مليون جنيه كوديعة بالبنك الأهلى المصرى والبالغة نحو 1.080 مليون جنيه يمثل قيمة الجزء المستثمر من مبلغ 31.3 مليون جنيه، وتم تحويله من الصندوق لوحدة الاستثمار ثم إلغاء التسوية بناء على اعتراض الإدارة.
وتضمن التقرير أن الصندوق أفاد بكتابه المؤرخ فى 24 يونيو 2012 بأنه سيتم اتخاذ اللازم عند توفر السيولة اللازمة.
وبالنسبة لحسابات الميزانية «قائمة المركز المالى»، أظهر الحساب بعض الملاحظات، حيث إن الأصول الثابتة تمثل قيمة 9.9 مليون جنيه وشملت المخالفات تضمين الحساب بعض المبالغ منها 5 ملايين جنيه قيمة قطعة الأرض المخصصة للصندوق بالقاهرة الجديدة لإنشاء ناد للعاملين، بالإضافة إلى نحو 3.8 مليون جنيه مقيدة بحساب مشروعات تحت التنفيذ قيمة تكاليف إنشائية منها نحو 411 ألف جنيه منصرفة خلال العام المالى 2011 ـ 2012 لإنهاء أعمال إقامة سور وبوابات لقطعة الأرض، تبين استمرار الصندوق فى تنفيذ أعمال المقاولات رغم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لعدم الالتزام بتنفيذ المشروع ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالمخالفة للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1367 لسنة 2998 لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية.
ورغم رفض جهاز مدينة القاهرة الجديدة التظلم المقدم من الصندوق للموافقة على اعطاء مهلة للانتهاء من إجراءات طرح أعمال التنفيذ وإنشاء مبنى النادى، قام الصندوق بتحرير محضر استلام نهائى بتاريخ فبراير 2012 لمشروع إنشاء السور والبوابات، مما يشير إلى تزامن تاريخ قرار إلغاء الترخيص مع توقيت تنفيذ الأعمال الخاصة بها دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، حيث إن الموضوع محل نزاع بالدعوى القضائية رقم 65/26998 ق والتى مازالت محل عرض على هيئة مفوضى الدولة.
وكشف الحساب الختامى عن عدم الالتزام بأحكام المادة 14 من قانون الضرائب على الدخل بشأن توريد ما تم خصمه لحساب الضرائب بقيمة 500.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم سداد مستحقات هيئة التأمين الصحى المحصلة بقيمة 112.9 مليون جنيه.
وأظهر الحساب وجود إهدار للمال العام من خلال الأراضى والمبانى بسبب التراخى فى تسجيل الأراضى وتنفيذ المبانى والتأخر فى استخراج التراخيص لمشروعات الصندوق منها مشروع الصندوق بمركز ملوى بمحافظة المنيا التى تبلغ قيمة الأراضى المشتراة 1.8 مليون جنيه، إلا أن المجلس المحلى رفض استخراج الرخص لأسباب تتعلق بالمخطط الاستراتيجى للمدينة، بالإضافة إلى مشروع الصندوق بالأرض المشتراة بشارع بورسعيد بالزاوية الحمراء بمساحة 1880 مترا خلال عام 2001 بتكلفة 10 ملايين جنيه ولم يتم بدء إجراءات الطرح فى 2007، فى حين أوقفت محافظة القاهرة الترخيص لموقع الأرض ضمن مخطط منطقة جار دارستها.
وأظهر التقرير استيلاء الغير على بعض أراضى الصندوق بالمحافظات نظراً لتراخى الصندوق فى تسجيلها.
كتب – إسلام زايد
