واصلت شركات الأسمنت الاعتراض على الضرائب المفروضة عليها بالقوانين الصادرة فى عامى 2008 و2010، واعتبرتها قوانين ظالمة تهدد عمل الشركات فى السوق.
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن تقديم 21 مصنعاً أسمنت طلبات تخفيض الضريبة المسددة عن كل طن أسمنت فى القانون 73 لسنة 2010 إلى 9 جنيهات بدلا من 15 جنيهاً، أسوة بما تم فى الحساب الضريبى الخاص بضريبة رسم التنمية على الطفلة والتى تم تخفيضها من 35.10جنيه إلى 9 جنيهات.
أضافت المصادر أن الشركات أكدت وقوع القانون فى خطأ حساب الضريبة بواقع 5% ضريبة مبيعات عن كل طن أسمنت، حيث تم على أساس نسب مختلفة فى الانتاج ما أدى إلى تحميل الشركات أعباء إضافية نتيجة زيادة الضرائب.
أشارت المصادر إلى لجوء الشركات إلى لجنة التحكيم بوزارة الاستثمار لاستصدار فتوى خاصة بخفض الضرائب عليها، مثلما تم فى الأزمة الاولى مع شركات الأسمنت، إلا أنه لم يتم حسم الخلاف الضريبى حتى الآن. إلى ذلك، كشفت المصادر عن تقديم 13 شركة اسمنت، فى مقدمتها شركتى لافارج والسويس، طلبات لمصلحة الضرائب برد الاموال المسددة بالزيادة بعد خفض ضريبة رسم التنمية على الطفلة منذ صدور القانون 114 لسنة 2008، المعروف بقرارات 5 مايو.
جاء ذلك بعدما نشرت الجريدة الرسمية استدراكا، وفقا لقرار رئيس الوزراء، للقرار الوزارى الخاص بتعليمات تطبيق الضريبة على شركات الأسمنت، وحسم الخلاف لصالح تلك الشركات بتخفيض الضريبة من 35.10 جنيه عن كل طن أسمنت إلى 9 جنيهات فقط، ما أدى لانتفاء سبب إقامة الدعاوى القضائية على 21 شركة رفعتها مصلحة الضرائب ضد تلك الشركات أمام لجان الطعن تمهيدا لإحالتها للنيابة.
وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب أسقطت بذلك مطالبتها للشركات بـ 3.2 مليار جنيه كانت تعتبرها مديونية مستحقة على الشركات خلال الفترة الماضية، بناء على التقدير القديم للضريبة المحدد بـ35.10 جنيه عن كل طن.
ويعود أصل الخلاف إلى إصدار قانون يحدد رسم تنمية على كل طن طفلة بـ27.10 جنيه وتم إعداد التعليمات التنفيذية للقانون تحدد أن كل طن أسمنت 1.3 طن طفلة لإنتاجه، بما يعنى 35.10 جنيه ضريبة عن كل طن، فى حين اعترضت الشركات وأكدت أن طن الأسمنت يحتاج إلى ثلث طن فقط من الطفلة،
وظلت الخلافات حتى أحال د. سمير رضوان، وزير المالية الأسبق الموضوع لمجلس الدولة لإصدار فتوى بشأنها، وبالفعل صدرت فتوى تؤكد أحقية مصلحة الضرائب حتى صدر قرار مجلس الوزراء مؤخرا بتحصيل 9 جنيهات عن كل طن.
أضافت المصادر أن شركات الأسمنت حاليا لديها رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب بسبب السداد خلال العام الأول من التطبيق على أساس 35.10 جنيه للطن، وسيتم إجراء مقاصة بين مستحقات السنوات المقبلة وبين الرصيد الدائن حتى نفاده بدلاً من استرداد تلك المبالغ.
كتب – اسلام زايد
