أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، كما أن حركة التجارة بين مصر والاتحاد تمثل من 35% إلى 40% من النشاط التجاري لمصر، مضيفا أنه بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004 تمت مضاعفة التعاملات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال موران خلال لقائه الأحد بأعضاء نوادي الروتاري وعدد من الصحفيين والإعلاميين والذي نظمه نادي روتاري سقارة إن الاتحاد الأوروبي يرغب في تطوير علاقاته الاقتصادية مع مصر، ولكن الأمر يتطلب تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية في مصر منها الزراعة، مشيرا إلى أنه سيناقش مع مسئولين مصريين خلال الأسابيع القليلة المقبلة عدد من مجالات التعاون.
وأضاف أن هناك برنامجا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم قطاع الصحة عن طريق إنشاء 900 عيادة طبية صغيرة في مختلف محافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم قطاع التعليم في مصر بقيمة 100 مليون يورو وأن هناك 100 مشروع توأمة بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.
وأوضح أن العشوائيات في مصر تعد مشكلة كبيرة وأن الاتحاد وقع اتفاقية مع مصر بقيمة 130 مليون يورو لتطوير عدد من المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة منها “بولاق الدكرور” و”جزيرة الذهب”.
وأشار إلى أن مصر لديها الموارد ولكنها تعاني خللا في أوجه الإنفاق، وتساءل “كيف تنفقون على دعم الوقود أضعاف ما تنفقون على قطاع الصحة أو التعليم؟”، وقال “إنني أشعر بالذنب عندما أدفع 20 سنتا في لتر الوقود”.
وأكد أن المصريين يواجهون بعض الصعوبات الأمنية في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وأنه على استعداد لإزالة هذه العوائق ولكن هذا الأمر يتطلب تعاونا إداريا بين مصر والاتحاد.
يذكر أن موران حضر أمس صرف الدفعة الاولى من برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة والذى يبلغ قيمته 10 ملايين يورو، وكذلك الدفعة الاولى من برنامج “دعم سياسات قطاع المياه” والذي يبلغ قيمته 22 مليون يورو بحضور وزيري المياه والري ووكلاء وزارات التعاون الدولي والكهرباء والبترول.
وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبي ساعد مصر عن طريق مشاركته في “عملية أتلانتا” بخليج عدن لمكافحة القرصنة وتأمين السفن, الأمر الذي عاد بالنفع على قناة السويس والسفن المتوجهة إليها .
أ ش أ
