أظهرت بيانات رسمية للدول الأوروبية حدوث إنخفاض للعجز بها رغم زيادة ديونها العامة، ولجوء الحكومات لإجراءات التقشف المتبعة لمواجهة أزمة اليورو.
تراجعت نسبة العجز في منطقة اليورو خلال عام 2011 مسجلة 4.1%، مقابل 6.2% عام 2010، وذلك وفقاً لوكالة يوروستات للإحصاءات بلوكسمبورج.
فيما إرتفعت نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي من 87.3% في نهاية 2011، من 85.4% في العام السابق له.
وإنكمش العجز إلي 4.4% عام 2011، بعكس عام 2010 الذي شهد 6.5%. بالرغم من وصول الدين الي 85.5 من الناتج المحلي الاجمالي بدلاً من 80%.
سجلت أيرلندا التراجع الأكثر داراماتيكية حيث إنكمش العجز إلي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30.9% عام 2010.وسجل العجز في عام 2010 تلك النسبة القياسية بسبب تكاليف إنقاذ القطاع المالي الأيرلندي.
فيما تراجع العجز بألمانيا ليصل 0.8% من 4.1%، مدفوعاً بإستفادة الحكومة الألمانية من النمو القوي للإقتصاد الألماني الذي يعد الأعلي في منطقة اليورو.
وشهدت اليونان تراجع حيث بلغ عجزها 9.4% بدلاً من 10.7% في عام 2010.
وتواجه اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المتعثرة صراع كبير للحد من العجز كي تصل للنسبة التي حددتها منطقة اليورو والبالغة 3% أو أقل.
وإنتهت الإحصائيات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلي أن دول الإتحاد الأوروبي الـ17 تمكنت من خفض العجز بنسبة تزيد علي 3%، حيث سجلت بريطانيا عجز بقيمة 7.8%( ليست عضو باليورو)، وفرنسا 5.2%، بينما جاءت نسبة إيطاليا عند 3.9%.
كتب: محمد فؤاد
