يعوق بطء الإصلاحات فى القطاع المصرفى العراقى محاولات الدولة لجذب شركات الخدمات المالية العالمية، كما يضر بالاقتصاد ككل.
ففى الوقت الذى يتردد فيه المسئولون من بغداد على لندن والمراكز المالية الغربية الأخرى لجذب المستثمرين لدولتهم الغنية بالبترول، فإن القطاع المصرفى تسيطر عليه البنوك الحكومية ومازال معتلا منذ سقوط صدام حسين. وبدون إحراز تقدم بشأن هيكلة النظام المصرفى ، فإن فرص نهوض الاقتصاد العراقى البالغ حجمه 130 مليار دولار تتضاءل فى مواجهة الاقتصاديات الخليجية الأخرى.
قال البنك الدولى فى تقريره العام الماضى إن العراق عليه أن يتخذ قرارا جوهريا بشأن دور البنوك الحكومية فى النظام المالى الجديد.
وقال المصرفيون إنه قبل جذب المستثمرين الدوليين إلى بغداد، ينبغى على الحكومة أن تجعل الخدمات المالية أكثر قبولا لدى القطاع الخاص، وتعانى حاليا 36 بنكاً خاصاً جنباً إلى جنب مع 7 بنوك حكومية.
ومن بين أهم العوائق أمام ربحية بنوك القطاع الخاص أنه غير مسموح للشركات الحكومية التى لها نصيب الأسد من الناتج المحلى الإجمالى بالإيداع سوى فى البنوك الحكومية، ولا يسمح لها بأخذ قروض من البنوك الخاصة، كما ان أى ضرائب أو مدفوعات إلى الحكومة لا تتم إلا عبر البنوك الحكومية.
وقال رايد أبو عياش، مدير التخطيط الاستراتيجى فى بنك “كابيتال” الأردني، إن البنوك الحكومية تتمتع بدعم ضمنى من الحكومة وهذا يجعل العملاء يفضلون الإيداع لديها بدلا من تحمل المخاطرة المتعلقة بالقطاع المصرفى الخاص. وبالرغم من تمتع البنوك الحكومية بهذه المميزات، فإن اثنين من أكبر البنوك الحكومية وهما الرشيد والرافدين مازالا بعيدين كل البعد عن استكمال خطوات هيكلتهما التى تم الاتفاق عليها فى 2006.
ويشير المحللون إلى أن تأخير الهيكلة يعود إلى أن الحكومة مطمئنة نوعا ما لتولى البنوك الحكومية الأنشطة المالية، وأن إعادة هيكلة البنوك قد تفرض على الحكومة المزيد من الشفافية بشأن النشاط المالى، وهو أمر قد لا تريده الحكومة حاليا.
وفضلا عن مشكلات القطاع المصرفى ذاته، فإن أكبر اللاعبين الدوليين فى السوق قلقون من العلاقات العراقية مع البنوك فى جارتهم إيران التى تواجه عقوبات أمريكية.
وتتضمن تلك العقوبات فصل أى بنك أجنبى يتعامل مع البنوك الإيرانية عن القطاع المصرفى الأمريكى.
