رفضت المصانع والمحاجر والفنادق الخضوع لقانون الضريبة العقارية خلال المباحثات التى تتم معها ـ حالياً ـ ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون والمحتمل تطبيقه أوائل العام المقبل.
أكد حسن عباس، المكلف برئاسة مصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات لـ«البورصة» ان موقف القانون الجديد غير واضح حتى الآن، وان الإعلان عن تطبيقه كان قراراً سياسياً.
وأوضح أن المصلحة تسير فى الإجراءات التنفيذية للقانون لحين اتخاذ قرار بشأنه، حيث يتم عقد اجتماعات مع الجهات للاستقرار على طريقة التطبيق، كاشفاً النقاب عن اعتراض الفنادق والمصانع والمحاجر على خضوعها للقانون الا ان نصوص القانون لا تحتمل التفاوض فى حالة تطبيقه.
وقال المكلف برئاسة الضرائب العقارية انه حينها سيكون أمامهم لجان الطعن التى سيتم تشكيلها لهذا الغرض للجوء إليها وتقديم اعتراضهم وجميع الممولين المتضررين من الضريبة وهو بذلك الحل الوحيد أمامهم.
وأضاف انه من المزمع الاجتماع مع وزير المالية الأربعاء المقبل لاطلاعه على موقف الحصيلة الضريبية والمحصل منها حتى الآن وفقا للنظام القديم المعروف بضريبة العوائد وتحصيل المتأخرات الضريبية وذلك دعماً لموارد الدولة والانتهاء من تركة القانون القديم قبل الشروع فى التعامل مع القانون الجديد.
وأشار عباس إلى ان جميع الاجراءات التنفيذية للقانون ونتائج لجان التقييم جاهزة فى انتظار صدور القرار الخاص بالتطبيق، حيث تم الانتهاء من تقييم جميع العقارات الخاضعة للقانون خاصة مناطق الساحل الشمالى، والعقارات التى يتوقع منها حصيلة مرتفعة فى الوقت الراهن لجذب حصيلة أكبر.
وأكد أنه فى حالة اقرار التعديلات المقترحة على القانون فإن مصلحة الضرائب جاهزة لتطبيق السيناريو الخاص بالتعديلات.
يذكر ان حصيلة الضرائب العقارية وفقا للنظام القديم لا تتعدى 250 مليون جنيه بعد تأثرها بالبلبلة التى تمت منذ صدور القانون الجديد فى عام 2008 وتراكم المتأخرات التى تجاوزت نصف المليار جنيه.
كتب – اسلام زايد
