أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام ان الاجتماع الوزارى الخاص بحسم مديونية شركات القطاع لوزارتى البترول والكهرباء أسفر عن مجموعة من التوصيات تنتهى إلى رفع مذكرة من وزير التنمية المحلية إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالحل النهائى.
أضاف لـ «البورصة» ان التوصيات تضمنت تأكيد المديونيات عن طريق المطابقة بين الدائن والمدين وتحديد الخلافات وكيفية حسمها وبعد حصر وتدقيق جميع المديونيات قبل أن يتم رفع مذكرة بها إلى رئيس الوزراء.
قال إنه سيتم عقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بين جميع الجهات المختصة لحسم تلك المديونية.
كان وزراء المالية والبترول والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية قد عقدوا اجتماعاً وممثلى شركات قطاع الأعمال العام الأربعاء الماضى لحسم مديونيات الشركات لقطاعى البترول والكهرباء.
تبلغ مديونية الشركات التابعة للقابضة الكيماوية 800 مليون جنيه للبترول والكهرباء منها 542 مليوناً فروق تسعير الكهرباء لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما والتى تسجلها بدفاترها طبقاً لقرار مجلس الوزراء بقيمة 27 مليماً للكيلووات والوزارة تريد المحاسبة بقيمة 47 مليماً للكيلووات بالإضافة إلى 27 مليون جنيه مديونية شركة راكتا والباقى موزع على الشركات الأخرى.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى تصريحات سابقة إن الاجتماع الوزارى الأول انتهى إلى تحمل وزارة المالية فارق تسعير الغاز لشركة كيما على أن تسدده «المالية» من صندوق دعم صناعة الألومنيوم.
كتب ـ محمود صلاح الدين
