قال المستشار محمد رمزى مدير مركز المعلومات القضائى ان تطوير إجراءات الدعاوى القضائية واختصارها فى مصر سيحقق فائدة كبيرة لكل من القضاة واصحاب الدعاوى والمحامين ولن يتم الا بتعميم الملف الالكترونى للقضايا داخل المحاكم والذى يتطلب تعديل التشريعات القانونية الكثيرة جدا ودمجها فى قوانين موحدة واختصار الاجراءات فى صور استخدام تقنيات حديثة توفر الملف الورقى وتلغيه تماما واكد ان الانتهاء من تعميمها فى كل المحاكم بالجمهورية سيحتاج لجهد كبير ولكن البداية التى حدثت الان ستكون موفقة وستكون انجازا تاريخيا للقضاء فى مصر وتقصير مدة الدعاوى وصدور الاحكام بشكل نهائى
وأضاف المستشار محمد رمزى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر والذى استضافه مع المستشار مكرم سودانى رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ان عدم تمثيل قضاة المنصة او من يمثلهم فى مجلس القضاء الاعلى او نادى القضاة فى الجمعية التاسيسية لوضع الدستور كان له اثر كبير على عدم التعبير عنهم بالرغم من تمثيل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية ومجلس الدولة ووجود نصوص دستورية فى المسودة التى عرضت للتشاور يمكن ان تمثل ضررا بالغا بعملهم واكد انه لايوجد امامهم الا وسائل الاعلام لتوصيل وجهات نظرهم للقائمين على الجمعية التى تجاهلتهم تماما
وقال ايضا ان اعضاء هيئة قضايا الدولة هم قضاة لهم خبرتهم الكبيرة ولايمكن تحويل عملهم للنيابة المدنية بدعوى فشلهم فى كسب قضايا الحكومة واكد ان معاملة قضاء الهيئة كموظفين يجب ان يدافعوا عن الدولة مهما كان وضعها امام الخصم دون استشاراتهم القانونية فى احقية الدعوى من عدما هو السبب المباشر فى فشل هذه القضايا ولايرتبط بكفائتهم القانونية التى لاغبار عليها .
واكدمدير مركز المعلومات القضائى ان استمرار هيئة قضايا الدولة فى الدفاع عن حقوق الدولة فى قضايا الاستيلاء على اراضى الدولة او الاوقاف او الممتنعين عن دفع الضرائب امر لايمكن الاستغناء عنه او تغييره وبالتالى المحافظة على هيكل الهيئة فى مسودة الدستور الجديد امر لايخضع للمساومة كما أن الشكوى من تراكم القضايا فى القضاء العادى لاتبرر انشاء النيابة المدنية والتى ثبت من تجارب سابقة عدم جدواها فى الاسراع بانهاء القضايا بل ربما تسبب تعطيل للاجراءات التى يمكن حلها باختصارها ومنع تكرار صور الدعاوى فى القضية الواحدة وخاصة قضايا الاحوال الشخصية
من ناحية اخرى قال المستشار مكرم سودانى انه يوجه رسالة للشعب المصرى بضرورة التوجه للمستقبل باليات جديدة بعيدة تماما عن تجارب الماضى الفاشلة ومنها تجارب النيابة المدنية التى اثبتت عدم جدواها على مدى مئة عام من عمر القضاء المصرى تم اقرارها والغائها فيها ثلاث مرات واكد انه كيف لقضاة على درجة عالية من الكفاءة كقضاء هيئة قضايا الدولة معاملتهم كقضاة تحضير للدعاوى والدولة فى اشد الحاجة لهم للبت والدفاع عن قضاياها المتراكمة والتى تحتاج اما لاحكام او التصالح بما يعود بالفائدة على الجهاز الحكومى وادائه .
اخبار مصر
