تعلن الحكومة خلال أيام عن إجراءات اقتصادية جديدة تستهدف إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية.
وعلمت «البورصة» ان من بين هذه الإجراءات البدء فى طرح أول مزايدة لمنح رخص للقطاع الخاص لاستيراد الغاز لحساب أصحاب المصانع.
وقالت مصادر بـ«البترول» لـ«البورصة»: إن المزايدة ستطرح خلال النصف الأول من الشهر المقبل على ان يتم منح 5 رخص فى المرحلة الأولى يتم زيادتها بعد تقييم تجربة استيراد القطاع الخاص للغاز.
أوضحت المصادر ان السعة المتاحة بالشبكة القومية لنقل الغاز أمام الكميات التى سيستوردها القطاع الخاص تبلغ 2500 مليون قدم مكعب يومياً.
وأشارت المصادر إلى ان وزارة البترول ستلجأ لزيادة سعر الغاز الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء من 80 سنتاً للمليون وحدة حرارية إلى 2 دولار للمليون وحدة، مما سيوفر التمويل لقطاع البترول لضمان تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بانتظام تجنباً لما حدث الفترة
الأخيرة من عدم انتظام ضخ الوقود للكهرباء بسبب نقص المتوافر من الغاز وباقى أنواع الوقود بسبب عدم توافر تمويل للاستيراد.
وأضافت المصادر ان الحكومة استقرت على البدء برفع الدعم عن البنزين 95 خلال الفترة المقبلة لتوفير نحو 80 مليون جنيه قيمة الدعم الموجه له، حيث يمثل 1% مما يتم استهلاكه من البنزين.. فيما تم إرجاء رفع الدعم عن باقى أنواع البنزين 92 و90 و80 للعام المقبل.
أوضحت المصادر ان اتفاقا تم مع الجانب الجزائرى لتوفير احتياجات مصر من البوتاجاز لضمان نجاح مشروع توزيعه بالكوبونات.
وقدرت المصادر ان ما يتم استهلاكه يومياً نحو 1.1 مليون اسطوانة يتوافر بالسوق المحلى 50% منحها والباقى يتم استيراده.
كتب ـ أحمد طلبة
