أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى.
وطالبت الدعوى بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” مصر، والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد..
كان حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق قد أقام الدعوى مشيرا إلى انه في عام 2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج, واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة “مرسى علم ” بحافظة البحر الأحمر, وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما, مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق “سامح فهمى” بخصوص عقد توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف مقيم الدعوى أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة “سنتامين” مصر, ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج, فيما تحصل مصر على نسبة ال` 50% المتبقية, على نحو يمثل إجحافا بحق المصريين..
وقال الفخراني في دعواه إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب`25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة, وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار, تكون بذلك قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم حوالي 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى, يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
اخبار مصر
