قررت شركة سنتامين صاحبة حق استغلال منجم السكري الطعن علي الحكم الصادر امام المحكمة الادارية العليا .
وقال يوسف الراجحي العضو المنتدب للشركة ، ان حق استغلال المنجم جاء بناء علي قانون تم التصديق عليه من مجلس الشعب وصدر به قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز الغاؤه الا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية ، لذلك سيطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا فور صدور حيثيات الحكم اليوم .
أوضح الراجحي في تصريح خاص للبورصة ان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد علي ان القضاء الاداري ليس جهة اختصاص لمناقشة بطلان اتفاقية منجم السكري ، مؤكدا علي احترامه لاي حكم قضائي .
وقال ان الحكم سيؤثر بشده علي الاستثمار الاجنبي في مصر لانه يعني للمستثمر ان الدولة لا تحترم القوانين التي وقعت عليها مع المستثمرين ، مشيرا الي
انفاق الشركة 450 مليون دولار علي مراحل استكشاف واستغلال الذهب بالمنجم تم تمويلها بالكامل من راسمال الشركة من خارج مصر بدون اي قروض من البنوك المصرية .
وانها خصصت 250 مليون دولار لرفع الطاقة الطاقة الانتاجية للمنجم من250 الف اوقيه سنويا الي 500 الف اوقيه اعتبارا من منتصف 2013 عام ، موضحا ان احتياطي المنجم من الذهب 14 مليون اوقيه وزن االاوقيه 31 جرام ذهب ، وان الارباح يتم توزيعها مناصفة بين الشركة والدولة بعد خصم 3% اتاوة للدولة من اجمالي المبيعات ، التي بلغت 750 مليون دولار منذ بدء الانتاج عام 2010 ، تم وضعها بالكامل في حساب الشركة بالبنك .
