أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار “فريد نزيه” الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة إلى جلسة 25 ديسمبر للإطلاع على المستندات.
وشهدت الجلسة السابقة انضمام عدد من أنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى الدعوى التى أقامتها رضا البركاوى المحامية،ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق ، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفلسطينيين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية و قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48830 لسنة 66 قضائية وأقامتها رضا البركاوى المحامية أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة ، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
تأجيل دعوى الكشف الطبى على مرسى إلى أول يناير
وفى سياق متصل ،أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء الدعوى التى تطالب بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إلى 1 يناير.
وكان المحامى “حاتم فتحى فرحات” قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة، لتوقيع الكشف الطبى على محمد مرسى رئيس الجمهورية، للتحقق ما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا ؟.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية، كلا من، المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب فى الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون فى كامل قواه العقلية.
اخبار مصر
