ظهرت بوادر أزمة جديدة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية للدورى العام بسبب غموض مصير الدورى الجديد، حيث لم يتحدد موعد نهائى لانطلاقه حتى الآن فى ظل عدم وصول الموافقات الأمنية لإقامة المسابقة.
وفى حالة إلغاء الموسم الجديد، فأن الجبلاية ستكون مطالبة بسداد الشرط الجزائى الموجود فى عقدها مع الشركة، حيث لن تستفيد الشركة الراعية بحقوقها وفقاً للعقد، وهو ما سيعرضها لمزيد من الخسائر خاصة بعد إلغاء الموسم الماضى على خلفية أحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74 قتيلا.
فى المقابل، أكد مصدر قانونى داخل الجبلاية على أن العقد المبرم بين الجبلاية والشركة الراعية يتضمن بنداً يختص بـ “الظروف القهرية”، مما يعنى عدم تحمل الجبلاية أى غرامات أو عقوبات فى حالة إلغاء الدورى لأسباب قهرية.
وأضاف أن اتحاد الكرة يرغب فى إقامة مسابقة الدورى فى أسرع وقت، لكن فى حالة إلغائه فان ذلك سيكون أمراً خارجاً عن رغبة الجبلاية وتقديم المصلحة العليا للبلاد عن المصلحة الخاصة.
وتابع أن الشركة الراعية ليس لها حقوق فى الدورى إلا فيما يتعلق بقمصان الحكام والمؤتمرات الصحفية عقب المباريات فقط لا غير، أما مسابقتى كأس مصر والسوبر فهما من حق الشركة الراعية، وستكون هناك أزمة كبرى حال عدم إقامتهما.
وفى شأن اخر، يفاضل مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بين ثلاثة أسماء لشغل منصب مدير التسويق بالجبلاية بعد قبول استقالة عمرو وهبى، مدير التسويق السابق، وأبرز الأسماء المرشحة بقوة هم: على عصام عبد المنعم أحد مسئولى إدارة التسويق بالنادى الأهلى، ونجل عصام عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق، وخالد رفعت مدير التسويق بنادى الزمالك، وعمرو مصطفى كامل المدير التنفيذى لشركة المقاصة سبورت.
وانحصرت المنافسة بين هذه الأسماء، نظراً لارتباط كل منها بالعمل فى ناديى الأهلى والزمالك، حيث يمتلك كل منهم خبرة فى مجال التسويق وهو ما تشترطه الجبلاية من أجل تعظيم مواردها المالية فى المرحلة المقبلة.
وتصب أغلب أصوات المجلس فى مصلحة خالد رفعت، نظرا لكونه الأكثر خبرة، فيما تتجه النية لاستبعاد على عصام عبد المنعم درءا للشبهات، حتى لا توجه اتهامات للمجلس بمجاملة الأهلى فى ظل صغر سن الأخير.
كتب- علاء مصطفى
