أعلنت وزارة الصناعة و التجارة الخارجية عن مزايدة جديدة لتصدير الأرز يوم 15 نوفمبر المقبل .
قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان اهم مطالب الشركات فى المناقصة الجديدة سرعة تحديد الوزارة لفترات التوريد ، بالاضافة الى السماح للشركات بتقديم اكثر من سعر حسب الاسواق المختلفة اى ان التصدير الى دول اوربا من الممكن ان يختلف عن التصدير الى الدول العربية وذلك لأن كل سوق له طبيعته الخاصة مشيرا إلى أن تكلفة الشحن الى الدول تختلف حسب نولون النقل الخاص بها .
كانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت مطلع شهر اكتوبر الجارى عن مزايدة لتصدير 100 ألف طن أرز قابلة للزيادة أو النقصان و تقدمت 158 شركة بشراء كراسة الشروط، وتقدمت 104 شركات بعروض للحصول على تراخيص تصدير، و انتهت المزايدة على قبول العروض المقدمة من 88 شركة وفقاً لاعلى قيمة مقدمة لرسم التصدير الاضافى حيث بلغت الكميات المصرح بتصديرها حوالى 101.5 ألف طن شحن حتى 30/11/2012.
و اسفرت المزايدة الاولى عن تلقى عروض لشراء رخص التصدير بقيمة تراوحت بين 510 و 110 جنيها .
قال مصطفى محمد صاحب مضرب ان الاعلان عن مزايدة جديدة للأرز سيؤدى الى السماح لعدد كبير من الشركات الصغيرة بالمشاركة فى المزايدة خاصة ان الشركات الكبرى لازالت تجرى عمليات تصدير الكميات التى فازت بها فى المزايدة الاولى موضحا ان مزايدات الارز ستسمح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وذلك لتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التي يسمح بتصديرها وتحقيق عائد مناسب للمزارع والاستغلال الأمثل للطلب علي الأرز المصري في السوق الداخلي والأسواق التقليدية في الخارج.
كتبت : إنعام العدوى
