بحث الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الاعلى للطاقة اليوم، العديد من الموضوعات والتى كان على رأسها وضع الطاقة الآن فى مصر من حيث الإنتاج والإستهلاك والخطط المستقبلية والإمكانيات الموجودة وكيفية تعظيمها.
وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية زيادة الطاقة الانتاجية وخاصة فى الغاز الطبيعى وأفضل السبل لجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة على ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد على الطاقة نتيجة التوسع السكانى، وما هو متوقع من نمو الإنتاج الصناعى نتيجة دخول العديد من المشروعات الجديدة مرحلة التنفيذ والتشغيل.
وقال الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء ان أعضاء اللجنة استمعوا إلى شرح من السيد وزير الكهرباء بشأن الحادث الذى وقع فى محطة كهرباء التبين، وأسفر عنه توقف مولدين للكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بـ 700 ميجا وات ، مشيرا إلى أنه جارى إعادة تشغيل أحد المولدات بطاقة 350 ميجا وات، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج مرة أخرى فى غضون شهرين إلى ثلاثة ليصبح الفاقد من الإنتاج الكهربائى بعد تشغيل هذا المولد 350 ميجا وات فقط، إلى أن يتم إصلاح العطل الذى أصاب المولد الآخر، والذى من المنتظر أن يستغرق فترة أطول بعدة شهور.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى المشروعات المختلفة فى مجال إنتاج الكهرباء وخاصة بعد العروض المقدمة من عدد من المستثمرين من القطاع الخاص، سواء فى الداخل أو الخارج، حيث يمثل سوق الطاقة الكهربائية فى مصر سوقا واعدا وجاذبا لرأس المال المحلى أو الدولى ، وخاصة فى ضوء ما هو متوقع من زيادة الطلب على الكهرباء من بعض الصناعات كثيفة الطاقة كالحديد والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها.
وخصص الاجتماع جزءا كبيرا من الوقت لمناقشة آفاق الطاقة المتجددة فى مصر ، وخاصة فى مجالى الرياح والطاقة الشمسية، وتم تقديم تقرير مفصل حول إمكانيات مصر فى هذا المجال وخاصة على ضوء ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية فى هذين المجالين مما يؤهلان مصر لأن تكون أحد الموردين الرئيسيين فى العالم لهذا النوع من الطاقة، وهو الأمر الذى أبدى معه الإتحاد الأوربى إهتماما محلوظا لتطوير التعامل مع مصر فى هذا المجال نظرا للإمكانيات الموجودة والتى لو أحسن إستغلالها مع دراسات الجدوى المطلوبة، تستطيع مصر أن تلبى جزءا مهما من إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد حضر الاجتماع وزراء الإنتاج الحربى، والمالية، وشئون البيئة، والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، والإستثمار، والكهرباء والطاقة، والبترول، والثروة
المعدنية، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتعاون الدولى، والصناعة والتجارة الخارجية.
