قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء الاثنين التنحي عن مواصلة محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبوزيد (محبوس) وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يدعى أوفير هيراري (هارب) بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر استشعارا من المحكمة للحرج عن استكمال نظر القضية.
وكان المتهم الأردني قد سبق وأن تقدم بدعوى لرد تنحية هيئة محكمة الجنايات، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بدورها في سبتمبر الماضي برفض دعوى الرد.
بدأت الجلسة بتقدم دفاع المتهم الأردني بطلب إلى المحكمة بإخراج موكله من قفص الاتهام ليمثل أمام منصة المحكمة , وهو الطلب الذي رفضه رئيس المحكمة استنادا إلى مبدأ المساواة بين المتهم وغيره من المتهمين الآخرين المحبوسين احتياطيا على ذمة محاكمتهم.
ودفع محامو المتهم بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971 بشأن جهاز المخابرات العامة , والتي تحظر على أية جهة أن تطلب من أعضاء المخابرات العامة الإدلاء بأية بيانات تتعلق بعملهم في إطار الالتزام القانوني لهم بمراعاة قواعد السرية والأمن التي يقتضيها عملهم وذلك باعتبار أن جهاز المخابرات هو من قام بضبط المتهم الأردني.
كما دفع الدفاع ببطلان قانون المخابرات العامة بالكامل , طالبا إلى المحكمة ندب خبير هندسي من أساتذة الجامعات لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية , وبيان ما إذا كانت محتوياته تتضمن ثمة تسجيل من عدمه، ودفع الدفاع أيضا بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة لنظر القضية وطالب بإخلاء سبيل المتهم نظرا لمرور عام ونصف العام على حبسه الاحتياطي على ذمة القضية , مشيرا إلى أن المتهم متزوج من مصرية وله محل إقامة معلوم ولا يخشى من هروبه وطالب بأن تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات العادية وليس محكمة أمن الدولة العليا.
كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضي, حيث تبين إنه يعمل مهندس اتصالات كما أنه متخصص في الأقمار الصناعية والشبكات وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل , وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية, كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد, والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول أبوزيد قام بناء على تكليف من الإسرائيلي هيراري بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي, خاصة بدول (مصر – سوريا – السعودية – السودان) مقابل عروض مالية مغرية.
وذكرت أن المتهم الأردني تابع الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية , وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات المتعلقة بها.
أ ش أ
