يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل اصدار قرارات رادعة لوقف مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتى تعدت نحو 611 ألف حالة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وعلمت «البورصة» أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون اعده الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية يتضمن مصادرة المبانى المقامة على أراض زراعية أو أراض مملوكة للدولة وتخصيصها للمنفعة العامة، وكذلك ادخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة يتضمن تغليظ العقوبات.
قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة إن مجلس الوزراء سيناقش الاسبوع المقبل اصدار قرارات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة لتغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية واحالة المسئولين المتورطين فى توصيل المرافق مثل الميـاه والكهرباء إلى المناطق المخالفة إلى جهات التحقيق.
وطبقا للتقرير بلغ إجمالى المساحات التى تم التعدى عليها خلال 6 أيام فقط ما يقرب من 190 فدانا، بمعدل 22 فداناً تقريباً يومياً، وهو ما يرفع خسارة مصر بسبب التعديات إلى 22 قيراطا تقريبا كل ساعة.
وكشف التقرير عدم قدرة الحكومة على إزالة 82% من التعديات على الأراضى الزراعية ونجاحها فقط فى الإزالة «الجزئية» لـ 18% من التعديات.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن استمرار مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية يرفع من فاتورة استيراد الغذاء بنسبة تصل إلى أكثر من 15% مقارنة بالأعوام السابقة.
من جانبه، قال حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء بوزارة الإسكان إن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل وزارة الإسكان لتعديل قانون البناء 119 لعام 2008 ستزيل الخلط فى التطبيق بين القرى والمدن لأن القانون ينص على عدم التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية ولذلك سيتم تقديم تسهيلات تشجع على البناء داخل الحيز العمرانى القديم للقرية بدلاً من التوسع على الأراضى الزراعية.
كتب ـ محمد درويش ورانا فتحى ووفاء عبد البارى
