يعلن مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة التعمير والبناء قراره يوم 26 نوفمبر الجارى بشأن تدفق استثماراته المحتملة على مصر ، فى ضوء التوصية التى أصدرها مجلس إدارة البنك مؤخرا لمجلس المحافظين بمنح مصر وضع (مستقبل محتمل للاستثمارات).
ووفقا لما جاء فى بيان توضيحى أصدره البنك اليوم الاثنين حول زيارة رئيس البنك لمصر سوما تشاكرابارتي مؤخرا وما أعقبها من بعض الأخبار غير الدقيقة ، فإن حاملى أسهم البنك قد مهدوا الطريق هذا الأسبوع أمام تدفق تمويل البنك لمصر من خلال التوصية التى أصدرها مجلس إدارته.
وأوضح البيان أنه فى حالة موافقة مجلس المحافظين على هذه التوصية فسوف تصبح مصر مؤهلة لاستقبال استثمارات البنك..مشيرا إلى أن البنك الأوروبى نشط بالفعل فى مصر فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية للمشروعات.
وأشار إلى أنه خلال المباحثات التي أجراها رئيس البنك مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل أعرب تشاكرابارتي عن تعهد البنك بالبدء في عمليات الاستثمار في مصر وأكد أن البنك قد يستثمر مبلغ 5ر2 مليار يورو سنويا في منطقة إقليم جنوب وشرق البحر المتوسط بحلول عام 2015 ، موضحا أن حصة كبيرة من هذا المبلغ ستخصص لمصر التي من المتوقع أن تصبح أكبر متلق لاستثمارات البنك الأوروبي في المنطقة.
وقال إنه سيتم الموافقة بحلول نهاية العام على إقامة أول مشروع استثماري للبنك في مصر ، حيث إنهم في انتظار موافقة مجلس محافظي البنك على منح مصر وضعية دولة محتملة للعمليات.
وأضاف البيان أنه تماشيا مع أولويات الحكومة المصرية، فإن استثمارات البنك الأوروبي ستستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة واسعة من القطاعات ومن خلال ذلك سيعمل على تعزيز جهود خلق المزيد من الوظائف..مشيرا إلى أن الأولويات ستتضمن دعم القطاع المالي المصري وتطوير الخدمات المحلية والبنية التحتية.
ونوه بأن تشاكرابارتي أكد خلال اجتماعاته مع المسئولين المصريين أن البنك سيسعى من خلال استثماراته لتعزيز النمو الشامل والإسهام في خفض بطالة الشباب ودعم مشاريع المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المساواة للمرأة في مكان العمل.
