عاد قطاع التصنيع الصينى إلى مسار النمو طبقا لمسح أثبت أنه ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وسط انتعاش معتدل.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الرسمى وهو مؤشر للنشاط الصناعى إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 50.2 نقطة فى أكتوبر من 49.8 نقطة فى سبتمبر، ويفصل مستوى الـ 50 نقطة بين التوسع والانكماش، وتدل أحدث قراءة لهذا المؤشر على أن المصانع الصينية أصبحت أكثر انشغالا.
وقال زانج ليكون، اقتصادى فى مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الوزراء الصينى، إن الاقتصاد وصل بالفعل إلى ادنى مستوى يمكن أن يصل إليه ثم بدأ يعود لمستويات مستقرة، كما توقع أن يكون هناك انتعاش طفيف.
وذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن تجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد الصينى يمثل خلفية إيجابية مرغوبة من قبل الحزب الشيوعى الحاكم خاصة مع تغيير القيادة الأسبوع المقبل، وهو أمر لا يحدث سوى كل عقد من الزمان.
وكان الاقتصاد الصينى قد تباطأ لسبعة أرباع على التوالى، منخفضا إلى نسبة نمو 7.4% فى الربع الثالث مقارنة بالعام الماضى، ويتجه اقتصاد الدولة إلى نسبة نمو أقل من 8% للعام بأكمله مما سيعد أقل توسع فى اكثر من عقد. وأثر التراجع فى قطاعى الإسكان والصادرات بشكل سلبى على الاقتصاد الصيني، ولكن الحكومة عززت الانفاق على مشروعات البنية التحتية فى الأشهر الماضية لتعويض نقص الانفاق الخاص.
ويترجم نمو الانفاق على الاستثمارات حاليا فى زيادة نشاط المصانع لتغطى احتياجات المشروعات.
كما ارتفع مؤشر مديرى المشتريات للصين والتابع لبنك “إتش إس بى سي” إلى 49.5 نقطة فى اكتوبر وهو أعلى مستوى فى ثمانية شهور من 47.9 نقطة فى سبتمبر.
وتوقع الاقتصاديون فى شركة “ايه إن زد” للخدمات المصرفية، أن يصعد النمو إلى 8% فى الربع الرابع.
