رفض أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للجهاز المركزي للمحاسبات النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز والوارد بالمسودة الصادرة عن الجمعية التأسيسية.
وأكدوا ـ في بيان تم توزيعه اليوم الاثنين خلال انعقاد الجمعية ـ اعتراضهم على صياغة تلك النصوص ، مقترحين إلغاء نص المادة (203) لأنها تهدف على حد وصفهم إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية وتقليص صلاحياته واختصاصاته.
وإقتراحوا إدخال تعديلات على المادة(205) والتى تخص الجهاز بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز، الأمر الذي يرفضه الأعضاء ويعترضوا عليه لأنه معيار غير محدد أوشامل أومانع.
كما اقترحوا أن تكون صياغة المادة 205 كما يلي :الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولى الرقابة على أموال الدولة، وأموال الاشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التى ينص عليها القانون، وحماية تلك الأموال، وأنه لا يجوز لأي سلطة أوجهة التدخل فى أعماله .. كما أن رئيس الجهاز يعين من بين أعضاء الجهاز وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون .
