أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن التوسع في تنفيذ برامج
إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى أسمدة له أثار ونتائج إيجابية تتمثل
في تحقيق عائد اقتصادي والحصول على بدائل للطاقة مثل البيوجاز.
وقال كامل إن هذه البرامج ستساعد أيضا على الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة
التي تسهم فيها المخلفات البلدية والزراعية ، وإعادة التوازن البيولوجي للتربة
الزراعية وتحقيق قيمة تنافسية عالمية ومحلية للمنتجات الزراعية وجذب
الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي وتوفير فرص عمل.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها كامل في افتتاح ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة
للاستعلامات تحت عنوان (إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها إلى سمادالفرص
والتحديات) تحت رعاية وزير الدولة لشئون البيئة وبحضور السفير الدكتور محمد
بدرالدين زايد رئيس الهيئة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع
المدنى الدولية والمحلية تمهيدا لإطلاق الحملة القومية للانقاذ البيئي وفي إطار
التعاون بين الوزارة والهيئة.
وشدد وزير الدولة لشئون البيئة على ضرورة التوسع في برامج التوعية والتدريب
وتنمية القدرات وتعزيز مبدأ مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ
المشروعات لكي تتحقق الأهداف المرجوة من تدوير المخلفات العضوية وهو ما تقوم به
الحكومة حاليا متمثلة في وزارتي البيئة والزراعة بمحافظات الدلتا والشرقية
والقليوبية.
وأشار كامل إلى أن الإدارة السليمة للمخلفات تتطلب التعامل معها بمنظور
المنظومة المتكاملة ومن الضروري في كل مرحلة استخدام وسائل مناسبة وملائمة للظروف
السائدة والموارد المتاحة مع تنفيذ أفضل الخيارات ، التى تستوفي المعايير الفنية
والسلامة البيئية والتوافق الاجتماعي وتحقق أعلى استرجاع ممكن للموارد باقل
التكاليف الممكنة.
وتناقش الورشة خلال فعالياتها كيفية التخلص من النفايات العضوية بشكل آمن صديق
للبيئة وإعادة إنتاجها فى صورة سماد وصياغة دور مشترك ، وكذلك توحيد الجهود
والإمكانات المتاحة لدى الحكومة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني
المحلية والدولية في هذا المجال.
