أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة عن تشكيل لجنة حكماء من ثلاثة أطراف هم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة تواجه المشكلات العمالية وتمنع الإضرابات قبل حدوثها .
وطلب الوزير من جمعيات المستثمرين تقديم مقترحاتهم حول اللجنة وممثليهم مع مراعاة التمثيل الجغرافى والنوعى لافتاً إلى أن هناك مقترح بخروج اللجنة بقرار وزارى .
وأشار الأزهرى إلى ضرورة تقديم جمعيات المستثمرين بيانات المصانع المتعثرة ليتم تحديث البيانات بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع الحلول اللازمة لها .
وأوضح الأزهرى أن نسبة الإضرابات العمالية خلال اليوميين الماضيين وصلت إلي صفر مشيراً أنه حرص علي دعوة رجال الأعمال والمستثمرين من أجل الحفاظ علي هذه النسبة ووأد أي تظاهرة في مهدها من خلال التواصل والحوار مع العمال.
ومن جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن العملية الاقتصادية تسير وفق جناحين صاحب العمل والعامل موضحاً أن العمالة تمثل 75% من قوة العمل بالدولة مشيراً أن كافة المؤسسات تتعرض لمشاكل عمالية أثرت علي الإنتاج والأداء مما أضعف من فرص المنافسة مع الأسواق الخارجية .
وأوضح أن رجال الأعمال علي إستعداد لمد يدها مع الحكومة والتعاون من أجل عودة الإقتصاد المصري لمكانته.
فيما قال محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب إلي ضرورة تقنين وضع النقابات المستقلة التي أصبحت ظاهرة موجودة وتعمل دون وجود رقيب عليها خاصة بعد أن أصبح لها ذمة مالية لا تشرف عليها الجهات الرقابية حالياً وطالب عامر بتطبيق قوانين العمل المطبقة في دول مثل فرنسا وإنجلترا .
وقال محمد على القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة أن متوسط أجر العامل فى قطاع الغزل والنسيج الحكومى وصل إلى 80 % وبلغت إنتاجية العامل 31 ألف جنيه وهو معدل منخفض وليس اقتصادى وأدى إلى مطالبات من عمال القطاع الخاص للوصول إلى نفس الأجر على الرغم من الخسائر المتواصلة لشركات الغزل الحكومية .
ومن جانبه قال وزير القوى العاملة أن هناك توجه لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج وتم تشكيل لجنة وزارية لعمل إعادة هيكلة عملية للصناعة لأنها تمتص عدد كبير من العمالة .
وطالب صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر بتحديد الحد الأدنى للأجور وعقد اجتماع للمجلس الأعلى للأجور والذى لم يجتمع منذ العام الماضى خاصة أن الصناع وافقوا على الحد الأدنى والحكومة رفضت التطبيق .
وأشار إلى ضورة محاسبة العامل الذى يخطىء ومعاقبة الصانع أيضاً مع إمكانية تصنيف الصناع بحسب نسبة الضرائب أو عدد العمالة كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية وطالب بعقد جلسة مشتركة بين المستثمرين واتحاد العمال لأن المشكلة العمالية هى مشكلة وطن .
وقال المهندس صبحى نصر نائب رئيس جمعية المستثمرين بالسويس أن الصناعة تواجه تحديات كثيرة منها زيادة أسعار الغاز والطاقة والمياه ولابد من افراد باب فى قانون الحريات النقابية للعاملين بالقطاع الخاص لاختلاف طبيعة العمل به عن قطاع الأعمال العام والقطاع العام .
وأشار الدكتور فؤاد محمد الأمين رئيس جمعية 15 مايو أن أن أحد المستثمرين قرر ايقاف خط إنتاج الأسبوع الماضى وتسريح 300 عامل بسبب عدم وجود السولار وهناك تسويفات من المسئولين لحل المشكلة .
وقال مصطفى ابوحديد رئيس جمعية مستثمرى الاسماعيلية أن الاجتماع الوزارى الخاص لتنمية اقليم قناة السويس لم يحضره أى مستثمر من المنطقة رغم وجود خبرات لها استثمارات فى المنطقة وترعف ماتريده .
كتب : محمود صلاح الدين
