تقدمت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية بمذكرة إلى محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، استعرضت خلالها المشاكل التى تواجه المستثمرين.
قال الدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية ان المشاكل التى تم سردها فى المذكرة التى تقدمت بها الجمعية إلى قيادات مصلحة الجمارك تتمثل فى طول الفترة الزمنية لادراج الشهادات داخل الجمرك، والمخزون الراكد بمشروعات المناطق الحرة، وتوقف الجمرك عن الافراج عن سيارات الدبل كابين.
وأضاف ان المذكرة تطالب مصلحة الجمارك بضرورة عمل مركز للادراج الالكترونى بالمنطقة الحرة لتسهيل وتقليل وقت ادراج الشهادات للمستوردين والمصدرين وربطها بين جميع الموانئ.
وأشار إلى انه من بين المشاكل التى تم عرضها بالمذكرة وجود اختلاف بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على تطبيق اعفاء الخضروات من الضرائب، وان جمعية مستثمر المنطقة الحرة بالسويس تقدمت بشكوى إلى الجمارك بسبب تمسكها بالتعامل بفواتير الشراء بالنسبة لمشتقات البترول والغاز المسال.
وأوضح الريس ان مصلحة الجمارك أصبحت مطالبة بضرورة انهاء العمل بالفاتورة فوراً بمجرد دخول البضائع إلى المخازن، حيث إن أسعار مشتقات البترول والغاز المسال تتغير بصفة دورية طبقاً للبورصات العالمية الأمر الذى يحمل المستورد أعباء مالية فى حالة زيادة السعر.
وذكرت المذكرة ان المستثمرين يواجهون مشكلة فى الافراج عن بضائعهم من الجمارك نتيجة قلة أجهزة الكشف الاشعاعى بالاضافة إلى ان مسئولى الجمارك يرفضون رد أصل الفاتورة للمستوردين حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة فضلا عن عدم وجود إشعار أو منشور عام لطلبات الارسال فى المناطق الحرة النائية مثل ميناء العين السخنة.
وأكد الريس ان مسئولى الجمارك والضرائب والهيئة العامة للاستثمار وعدوا مستثمرى المنطقة الحرة بحل جميع المشاكل المتعلقة بهم والتى تم عرضها.
وكانت مصلحة الجمارك أعلنت عن استعدادها لطرح مناقصة لتوريد أجهزة الفحص والكشف الاشعاعى لاسيما وأن الأجهزة الحالية تخضع لعمليات إصلاح وتجديد بما يسمح بمتابعة سير العمل داخل الموانئ دون توقف، بالإضافة إلى ان الجمارك تجرى حالياً دراسات لانشاء مركز للادراج الالكترونى بالمناطق الحرة لتسهيل الفترة الزمنية لإدراج الشهادات بجميع الموانئ من خلال ربطه الكترونيا.
خاص البورصة
