مع تزايد زحف الهواتف الصينية غير المعتمدة للسوق المحلية، تضاءلت فرص السيطرة عليها، خاصة أنها تدعم تواجدها بالسوق بهواتف تشبه منتجات أصلية لدى شركات عالمية ويطلقون عليها «كوبى» ويعولون على تدنى أسعارها فى مقابل سعر المنتج الأصلى وجهل فئة من العملاء تقبل على مثل هذا النوع من الموديلات، ما يزيد من انتشار ورسوخ خطى «الصينى» غير المعتمد.
وقد تأثرت شركات المحمول الصينى المعتمدة بشكل سلبى من زحف «الموديلات المضروبة»، ووصلت نسبة تراجع المبيعات فى بعض الشركات إلى 50% مما ترتب عليه تقليل حجم العمالة لديها.
ويرى مسئولو شركات ووكلاء الهواتف المعتمدة أن عدم تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وخاصة السلوم وبورسعيد وراء إغراق الأسواق بآلاف الموديلات من هذه الهواتف التى يصعب السيطرة عليها بالأسواق بعد تسربها إلى الحدود المصرية.
وطالبوا وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتكثيف الحملات الأمنية للحد من هذه الظاهرة التى أصبح يديرها «مافيا» – على حد وصفهم – جنت أرباحاً خيالية جراء إغراق البلاد بهذه المنتجات التى تتسبب فى أضرار جسيمة.
تعد «سامسونج» وبعض موديلات «نوكيا» و«آى فون» من أكثر أنواع الهواتف التى دأبت الشركات الصينية على استنساخها بنفس العلامة التجارية ولا تتجاوز أسعارها الـ 400 جنيه، فيما أشار عدد من الخبراء وصول عدد «الموديلات المضروبة» إلى أكثر من 10 ملايين جهاز.
خاص البورصة
