قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن فرض ضرائب على تعاملات البورصة ينطبق فقط على أصحاب الشركات من المساهميين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين على الاسهم.
وقال الشرقاوي إن الضريبة ستفرض على المساهميين الاصليين الذين يبيعيون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق على أول تعامل يتم على السهم سواء عن طريق البيع المباشر أو الاكتتاب وتحسب الضريبة على الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم.
وأكد أن أي تعاملات على الاسهم والتى تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها، موضحا أن هذا القرار يأتي بهدف تجنب عمليات التهرب الضريبي التى كان يقوم بها أصحاب الشركات عند قيامهم ببيع شركاتهم او حصصا منها عن طريق البورصة ما كان يؤدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن العديد من أصحاب الشركات كانوا يستغلون عدم فرض ضرائب على القيد بالبورصة في التهرب من الضرائب عند قيامهم ببيع شركاتهم، ولكن مع تطبيق فرض الضريبة لن يستطيع أحد التهرب من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيقه أرباحا رأسمالية بعد بيع حصص او كل من أسهمه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم فرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10% على الأرباح التي تحقق من طرح الأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي.
