اشعل مقترح الحكومة الخاص بضرائب الطروحات الأولية غضب بنوك الاستثمار، مستنكرة انعدام رؤية الحكومة بتداعيات القرار والتى ستؤدى إلى شلل تام فى سوق الإصدارات.
قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «HC» للاستثمار والأوراق المالية ان سوق الإصدار فى مصر بمثابة جسد ميت إكلينيكياً، وفضلت الحكومة التخلص منه نهائياً ودفنه بقرار فرض ضرائب على شركات الإصدار الأولي، مستنكراً نظام الجباية التى تلجأ إليه الحكومة حالياً كلما احتاجت إلى تمويل.
واستبعد أن يكون قرار فرض هذه الضرائب مبنياً على دراسة مسبقة من قبل الحكومة متضمنة تداعيات هذه الضرائب على سوق الطروحات، قائلاً: « لهذه الدرجة لا تعلم الحكومة ان البورصة بحاجة إلى محفزات لسوق الاصدارات لجذب منتجات جديدة تدعم أحجام التداولات».
وأكد سليم أن جميع بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرى اجمعت على أن مناخ الاستثمار بمصر سيئ وغير مشجع لإقبال الشركات على الطرح فى البورصة خاصة مع عدم إعلان الحكومة عن خطة اقتصادية واضحة، فكيف تقوم الحكومة المصرية فى ظل كل هذه المساوئ بإصدار مثل هذا القرار والذى سيؤدى إلى استحالة استقبال البورصة لأى شركات جديدة.
قال خالد سبع العضو المنتدب لشركة «اجريكورب» للاستثمار المباشر ان القرار سيؤدى إلى قتل سوق الطروحات الأولية، مرجحاً أن تعتمد الطروحات المقبلة فى البورصة على زيادات رؤوس الأموال فقط دون بيع حصة من أسهم قدامى المساهمين لتجنب هذه الضرائب، إلا أن هذه الضريبة ستظل عائقاً أمام المساهم الرئيسى إذا رغب فى بيع جزء من حصته فيما بعد.
توقع رئيس قطاع بنوك الاستثمار بإحدى المؤسسات المالية الكبرى غلق جميع ملفات الطروحات التى كانت شركته تعمل عليها، مشيراً إلى أن أصحاب الشركات سيرفضون دفع هذه الضرائب التى افقدت الطروحات جاذبيتها وجدواها.
كتبت ـ علياء سطوحى
