اتهمت القوى الاسلامية نظيرتها المدنية داخل الجمعية التاسيسية بالسعى لافشال صياغة الدستور من خلال تعطيله، فيما رد ممثلو القوى المدنية على هذه الاتهامات بتهام مضاد للاسلاميين بالسعي لاحتكار الدستور.
قال د.شعبان عبد العليم عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن بعض القوى المدنية التى لم يحالفها الحظ بصدور حكم قضائى يبطل التأسيسية تسعى لتعطيل الجمعية بطرق أخرى حتى لا تنجز عملها فى الفترة التى سبق تحديدها للانتهاء من الدستور، مما قد يؤدى الى ان تظل البلاد بلا دستور لسنوات .
اسلاميون: أخطأنا برفض الدستور أولا لأنه كان سينهي الأزمة الحالية
أضاف د. شعبان ” نعترف اننا وقعنا فى خطأ كتيار اسلامى عندما رفضنا فكرة ” الدستور أولا، لأنها كانت ستنهي الأزمة التى نعيشها الآن ولكن مع ذلك كنا سنواجه ازمة من سيضع الدستور.
وتابع ” اخشى ان يكون هناك مخطط يستهدف الا يصدر دستور من الاساس ليبقى الوضع على ما هو عليه .
اللافت ان الاتهامات طالت بعض المرشحين السابقين للرئاسة خاصة بعد مطالبتهم بالاستفتاء على بقاء د. محمد مرسى الرئيس السابق بعيدا عن الدستور حيث اشار ممثلى التيارات الاسلامية ان المرشحين السابقين يقومون بحملة لتشويه صورة الرئيس الحالي حتى تتراجع شعبيته املا فى الترشح مجددا للرئاسة .
وقال احد القيادات داخل الجمعية ” اذا طالب حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى الجماهير للتصويت بنعم على الدستور سيفعلون.
وفى الوقت الذى تدعم فيه التيارات الاسلامية فكرة اقالة النائب العام رفض محمد محيي الدين عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ما اسماه تفصيل مواد الدستور ضد عناصر بعينها .
واشار محيي الدين الى أن النص الأصلي الذى صاغته لجنة نظام الحكم يقول بأن مجلس القضاء الاعلى ينتخب النائب العام ويتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، و الغرض من هذا الامر طبقا لمبدأ تم الاستقرار عليه ان كل من ينتخب يستمر لفترة محددة ثم يحدث تجديد الدماء.
وقال ان المشكلة تمثلت فى وضع نص انتقالي، لا يعرف أحد مصدره ولا أسباب وضعه فى المسودة، يفيد بأن كل من حدد له الدستور مدة محددة وتجاوز هذه المدة يترك موقعه، و هو ما لا ينطبق إلا على النائب العام، إلات أننا نرفض استخدام الدستور فى تصفية حسابات.
ومن المقرر ان يشهد الاسبوع الجاري حسم الأزمات الخلافية وتهديدات القوى المدنية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية .
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات التى قدمتها الهيئات القضائية للتأسيسية ، وفي مقدمتها رفض اضافة اى مواد لاستبعاد النائب العام.
قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة ” نرفض اى ينص يتعارض مع استقلال القضاء سواء بدمج هيئات للقضاء او نزع سلطة التحقيق من النيابة العامة او انشاء نظم قانونية جديدة للنيابة المدنية، خاصة وانه ثبت فشله و ليس محله الدستور وقال ” نريد ال ينال الدستور الجديد من استقلال القضاء”.
كتب- ابراهيم المصري
