يتقدم حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية بمذكرة الى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تشكو فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بسبب ما اعتبره شبهة اهدار للمال للعام فى الموازنة التقديرية للادارات المحلية ضمن الموازنة الخاصة بالعام المالي الحالي ، والتي أقرها المجلس العسكري.
كشف أحمد جاد،عضو حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية، عن وجود قصور في بعض بنود الموازنة المالية للمحليات، مما يصل لشبهة إهدار للمال العام.
اشار جاد إلى أنه تقدم بمذكرة الى ممتاز السعيد وزير المالية للنظر في بنود الادارات المحلية ضمن الموانة العام للدولة، ووافق الوزير على النظر فيها الأسبوع الجاري.
أضاف أن المذكرة التى سيتم ارسالها الى الدكتور محمد مرسى خلال الاسبوع الجارى تؤكد أن الموازنة الحالية تتضمن إهداراً للمال العام من خلال تخصيص مبالغ وهمية للخدمات والمشروعات العامة، حيث تم إقرارها بدون مناقشة أو رقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية، ما اعتبره مخالفا للقانون إذ تم إهدار المال العام ببنود ميزانية الإدارات المحلية سواء كانت مراكز أو مدن أو أحياء أو قرى بمبالغ مالية وصلت إلى مليارات الجنيهات، وكان مجلس الشعب المنوط به مناقشتها ولكن تم حله ولم يسعف الوقت أعضاءه لمناقشة بنود الميزانية المعنية.
وأوضح جاد أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل قامت بدراسة كافة البنود المتعلقة بالادارات المحلية وتبين إعداد موازنة تقديرية عن سنة مالية كاملة للإدارات المحلية وعلاوة على التقديرات الواردة إلينا اكتشفنا أوجه إنفاق مبالغ فيها للغاية
اضاف أن هناك مرافق بالدولة تعمد بعض المحافظين تهميشها تماماً وتضمنت ميزانية الإدارات المحلية مكافآت ضخمة جداً للمستشارين وجاءت بنود الصيانة في بعض المحافظات معدومة والبعض منها ضعيف جداً علاوة على أن بعض المحافظين لديهم مشروعات لم تكتمل.
أشار عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة إلى أن بعض المحافظين طالبوا ببنود لأحد المشروعات وصلت إلى 100 مليون، وبعد مناقشتهم تبين أن المشروع لا يستحق أكثر من 20 مليون جنيه، قبلأن يتم حل مجلس الشعب واقرار المجلس العسكري الميزانية بالمخالفات الواردة بها.
في ذات السياق، قال صابر عبدالصادق، رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أنه سبق وحذر من إقرار ميزانية الإدارات المحلية بهذا الشكل المغلوط نظراً لوجود تقديرات مبالغ فيها في بنود المصروفات .
أضاف أن لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل اتخذت قراراً بمناقشة ميزانية المحافظات خلال 27 يوم بحضور كل محافظ ممثلاً عن كل محافظته يوميا اضافة الى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية لمناقشة كل بند بالتفصيل منعاً لإهدار المال العام ولكن بعد مناقشة بعض المحافظين وجدنا مبالغ تقديرية من قبلهم مبالغ فيها ورفضت اللجنة إقرارها، ولكن جاء حل مجلس الشعب وانسحبت سلطات أعضاءه الرقابية وتم إقرار ميزانية الإدارات المحلية من قبل المجلس العسكري على أخطائها.
الاسكندرية – محمد الاطروش
