انتهى اجتماع اللجنة المشكلة من قبل اللواء سامي سليمان رئيس هيئة ميناء دمياط من موظفي الهيئة وذلك بتكليف من الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل لدراسة آخر تطورات الوضع القائم بالميناء وتقييم أداء شركة دمياط الدولية للموانئ “ديبكو” خلال الفترة الأخيرة, حيث انتهت اللجنة إلى إصدار مذكرة نهائية أوصت بضرورة فسخ التعاقد نهائيا مع الشركة إثر ارتفاع الغرامات المستحقة عليها لهيئة الميناء إلى 440 مليون جنيه.
كشف مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط في تصريحات خاصة لـ “البورصة” عن أن قرارات المذكرة التي أصدرتها اللجنة المشكلة من موظفي هيئة الميناء نهائية ولا رجعة فيها, متضمنة نصا يقول: “إن هيئة ميناء دمياط ترى إعمال حقها في فسخ التعاقد مع شركة ديبكو نظرا للخسائر التي لحقت بهيئة الميناء جراء تأخر الشركة في تعميق الغاطس الملاحي وحوض الدوران إلى 17 متر”, مشيرا إلى أن اللواء سامي سليمان رئيس الهيئة سيقوم بإرسالها غدا إلى الدكتور محمد رشاد المتيني وزير النقل ليرفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها, لكون مجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخول لها فسخ التعاقد.
لفت المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه – إلى فشل انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركة “ديبكو” المزمع انعقاده اليوم, نظرا لعدم حضور أغلب أعضائه.
كانت هيئة ميناء دمياط قد اقترحت التعاقد مع شركة دمياط لتداول الحاويات لتعميق غاطس حوض وممر الميناء إلى 17 متر بتكلفة 400 مليون جنيه في تحالف يكون بديلا عن شركة “ديبكو” التي فشلت في المشروع, تدفع هيئة الميناء منها 200 مليون جنيه وشركة دمياط لتداول الحاويات الـ 200 مليونا الأخرى, إلا أن مجلس الوزراء لم يبت في هذا الشأن بعد.
ووافقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على طلب من هيئة ميناء دمياط لتدبير 200 مليون جنيه حجم استثماراتها في تعميق الغاطس الملاحي على مرحلتين من خلال توفير 100 مليون جنيه لموازنة العام المالي المقبل 2013/2014 و100 مليونا أخرى لموازنة العام المالي 2014/2015.
كتب- إسلام عتريس
