يعقد ممتاز السعيد وزير المالية الثانية ظهر اليوم اجتماعا يضم رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء مجالس ادارة الصحف القومية لاحتواء أزمة خصم المتأخرات الضريبية للمؤسسات الصحفية والتي بلغت 5 مليارات جنيه من مستحقات تلك الصحف مقابل طبع الكتب المدرسية.
كان الاجراء الذي اتخذته وزارة المالية قد دفع رئيس مجلس ادارة روزاليوسف لتقديم استقالته، احتجاجا على سوء الأوضاع المالية للمؤسسة.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب ان الخلاف جاء بعد قرار وزير المالية خصم 50%من مستحقات كل مؤسسة صحفية لدى الوزارة لقيامها بطبع الكتب المدرسية لوزارة التربية والتعليم واجراء مقاصة بينها وبين المديونيات الضريبية لتلك المؤسسات منذ يوليو 2006 ، ما اعتبرته عدد من تلك المؤسسات تصفية حسابات مع تلك الصحف.
اشارت المصادر الى ان الاجتماع سيحاول الوصول لترضية من قبل جميع الاطراف ، مع تمسك اللوزارة بحقها فى سداد المتاخرات الضريبية باعتبارها حق الدولة خاصة في ظل الأزمة المالية، وعلى أساس أن الصحف قامت بالفعل بتحصيل هذه الضريبة عند تلقيها الاعلانات التي تم نشرها.
وأصدر أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبة، بيانا اليوم طالبوا فيه الرئيس محمد مرسي بوقف خنق وزارة المالية للمؤسسات الصحفية وشددوا فيه على ضرورة ارجاع مستحقاتها من جانب الوزارة، ووصفوا الاجراءات التي تتخذها المالية بأنها ملاحقات غير مبررة لإدارات المؤسسات الصحفية القومية تأتي في لحظة حرجة تراجعت فيها موارد المؤسسات، بفعل الهزات الاقتصادية التى أعقبت الثورة، وتراجع سوق الإعلانات، واختلال استقرار المؤسسات مع التغييرات السريعة فى وقت قصير للقيادات الإدارية والتحريرية، وفى ظل ذلك قررت وزارة المالية استقطاع جزء من المستحقات المالية للمؤسسات لدى وزارة التربية والتعليم، فيما أوصى مجلس الشورى وهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بمنع المد للصحفيين فوق سن الستين، بما يحرم المؤسسات من كفاءات وخبرات مهمة إلى جانب جملة من التحديات.
وطالب أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبين، فى بيان لهم اليوم الاثنين، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالعمل على إسقاط فوائد الديون المتراكمة منذ سنوات، مع فتح حوار لبحث استصدار تشريعات تسقط الديون عن المؤسسات، مع منحها فترة سماح لا تقل 10 سنوات لالتقاط الأنفاس قبل البدء فى سداد أى مستحقات سابقة على العام 2005، مع التزام المؤسسات بسداد كافة مستحقات الدولة اللاحقة على هذا التاريخ، وهو ما تحقق، وما تقوم به الإدارات الجديدة، غير أنه ليس منطقياً تحميل الجيل الحالى مسئولية ديون متراكمة من 60 عاماً، غضت الحكومات السابقة الطرف عنها مقابل دعم إعلامى لأنظمة فاسدة.
كتبت- اسلام زايد
