قال البنك المركزي إن الدين الخارجي سيقفز إلي 50 مليار دولار في حال الحصول علي القروض التي تتفاوض بشأنها الحكومة حاليا .
وقال في مذكرة رفعها للحكومة حصلت عليها “البورصة” عن موقفه من القروض الخارجية التي تتفاوض بشأنها إن القروض التي حصلت عليها مصر مؤخرا وتلك التي تتفاوض بشأنها حاليا يبلغ مجموعها 16.4 مليار دولار، فيما تبلغ القروض الخارجية الحالية لمصر 34.3 مليار دولار .
وطلب البنك المركزي من الحكومة أن تتضمن القروض الخارجية التي تتفاوض بشانها فترات سماح لا تقل عن خمس سنوات قبل البدء في سدادها .
وقال في المذكرة إنه يتعين سداد 41 % (14 مليار دولار ) من ديون مصر الخارجية القائمة حاليا في غضون السنوات الخمس المقبلة ، وهو ما يمثل ضغطا علي السيولة بالنقد الأجنبي ، لهذا يجب مراعاة أن تتضمن القروض الجدية أجل سماح في حدود خمس سنوات “تفاديا لزيادة أعباء خدمة المديونية علي مدي تلك الفترة الحرجة “.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له أمس الأول إن مصر ستحتاج تمويلات خارجية بقيمة 13 مليار دولار خلال العام المقبل لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات .
وأوصي البنك المركزي في مذكرته بمراعاة أن توجه القروض الجديدة لمشروعات تصديرية لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي ، كما طلب من الحكومة أن تكون تلك القروض في صورة نقدية كلما أمكن حتي يوفر ذلك مرونة في أوجه استخدامها .
ووفقا للمذكرة تنقسم القروض الجديدة التي أشار إليها البنك المركزي 6.7 مليار دولار قروض موقعة أو جاري التفاوض بشأنها و 4.8 مليار دولار قرض صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا و 1.5 مليار دولار وديعة قطر وملياري دولار من تركيا ، إضافة إلي 1.4 مليا دولار متوقع استخدامها خلال العام القادم من المبالغ غير المسحوبة من القروض الموقعة .
وتتضمنت التوصيات التي رفعها البنك للحكومة العمل علي سرعة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لتحسين وضع السياحة والاستثمار الأجنبي الأمر الذي يؤدي لزيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو .
وعن الحدود الأمنة للدين الخارجي قال البنك المركزي ان الدين الخارجي لمصر يظل عند الحدود الأمنة حتي لو زاد بمعدل 50% ، وفقا لمؤشرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
ووضعت المؤسستان االدوليتان مؤشرين لتحديد ثقل المديونية لكل دولة واكتشاف مخاطرها وتحديد كيفية ادارتها ، ووفقا للمؤشر الأول (معدل الدين الخارجي مقارنة مع الناتج المحلي ) يبدأ مستوي الخطر إذا بلغ الدين الخارجي 30% من الناتج المحلي ويعد مستوي 50% أعلي نسبة مخاطرة مسموح بها ، بينما سيبلغ هذا المعدل في مصر بعد زيادة ديونها الخارجية بمعدل النصف 20.3% مقارنة مع 24.8% في ممجموعة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا و 22.5% في مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي .
أما المؤشر الثاني والمتعلق بخدمة الدين مقارنة مع حجم الصادرات يبدأ مستوي الخطر عند إذا بلغت خدمة الدين 15% من حجم الصادرات بينما هي في مصر 6.1% حاليا و 6.9% إذا زاد الدين الخارجي 16 مليار دولار ، وتبلغ هذه النسبة 14.2% في مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا و 32.3% مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي .
وأضافت المذكرة 92% من الديون الخارجي طويل الأجل ، و 63% يطبق عليه سعر فائدة ثابت بمتوسط 2.81% وال37% الأخري بسعر فائدة متغير بمتوسط 0.64%.
