توقعت الحكومة أن يبلغ صافى الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الجارى 230 مليار جنيه.
وقالت انها تعتزم تنفيذ برنامج للإصلاح المالى يعالج اختلالات الموازنة العامة للدولة ويحقق الاستدامة المالية.
ويشمل البرنامج تقنين أوضاع الصناديق الخاصة ودمجها فى الموازنة العامة للدولة والتطبيق ـ الصارم ـ للحدين الأقصى والأدنى للأجور وتبنى نظام الضريبة التصاعدية وتوسيع نطاق الضريبة على عدد كبير من القطاعات والفئات كما نص البرنامج على اصلاحات تتعلق بضريبة المبيعات مع خطط للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإحكام الرقابة على السلع المهربة عبر تطبيق نظام «الباندرول» على السجائر والتبغ.
وقالت الحكومة إنها ستضع آليات لتوزيع البوتاجاز واستكمال نظام البطاقات الذكية على مستوى الجمهورية ورفع الدعم عن بنزين 95 بالإضافة إلى إجراءات محددة لانهاء النزاع بين وزارتى الكهرباء والبترول فيما يتعلق بإمدادات المازوت والغاز الطبيعى للكهرباء.
وتتوقع الحكومة توفير 3.5 مليار جنيه سنوياً بعد زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التى قررتها منذ يناير الماضى.
فيما تشمل المرحلة الثانية لهيكلة دعم الطاقة توزيع البنزين والسولار المدعم باستخدام البطاقات الذكية بعد الانتهاء من استكمال هذه المنظومة عبر تحديد كميات محددة بالسعر المدعم دون تغيير وحال زيادة الاستهلاك على الكميات المحددة يتم شراؤها بالسعر الحر.
ورغم تراجع الحكومة فى اجتماعاتها مع اتحاد الغرف التجارية عن قرار غلق المحال التجارية بدءاً من العاشرة مساء إلا أنها أوردت فى خطتها هذا الإجراء دون تعديل.
وتأمل الحكومة حال تطبيق برنامج الإصلاح المالى ان تتراجع أسعار الفائدة المحلية وتعود الثقة فى الاقتصاد وتجتذب مزيداً من الاستثمارات المالية.
وفقا لبرنامج الإصلاح المالى تستهدف الحكومة تخفيض احتياجاتها التمويلية وتحقيق وفورات كبيرة فى فاتورة خدمة الدين تعادل 8 مليارات جنيه مقابل كل تراجع بمعدل 1% فى سعر الفائدة على أساس سنوى.
خاص البورصة
