أعلن حمدي زاهر ، رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن اختيار شركة برايم كابيتال لترويج الاكتتابات والاستشارات المالية للعمل كمستشار مالي لمؤسسي الشركة القابضة للاستثمار التعديني في مصر وأفريقياوالبالغ رأسمالها المصرح به مليار جنيه والمصدر نصف مليار والمدفوع 125 مليون جنيه.
وقال إن برايم ستتولي إعداد الدراسات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة المزمع تأسيسها للعمل في قطاع التعدين بمصر والسودان وإثيوبيا في المرحلة الأولي،بجانب إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس هذه الشركات وجمع التمويل لرأسمالها من خلال الترويج لطرح اكتتابين عام وخاص في مصر والأسواق المالية العربية والأجنبية بعد الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية علي هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الاكتتابات في الطرحين العام والخاص متوقع ان تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه حيث يملك المؤسسين 20 % من رأسمال الشركة أي ما قيمته 25 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمرا موسعا يوم 28 نوفمبر الحالي بمقر مجلس الشوري بالتعاون مع لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بالشوري برئاسة الدكتور
عبد العظيم عبد العال للاعلان عن تأسيس اللجنة القومية لتعظيم حجم وقيمة الخامات التعدينية المصرية وسوف يشارك في المؤتمر 9 وزراء و8 محافظين.
وقال إن الدكتور عبد العظيم عبد العال رئيس لجنة تنمية القوي البشرية يتبني المشروع القومي لإنشاء مجمعات تعدينية في 18 محافظة علي أن تبدأ مرحلته الاولي في محافظات المنيا والسويس والبحر الاحمر ومرسي مطروح وشمال وجنوب سيناء لرفع القيمة المضافة لاستغلال خامات الحجر الجيري والملح ومخلفات الرخام، حيث من المستهدف إنشاء 100 مصنع لتكسير وطحن وتعبئة خامة كربونات الكالسيوم أو الحجر الجيري بالمنيا، و400 مصنع لتصنيع منتجات من مخلفات الرخام المتوافر بمنطقة الشيخ فضل بالبحر الاحمر ومنطقة جبل الجلاله بالسويس و500 ملاحة بمنطقة منخفض القطارة، وهذه المشروعات يمكنها توفير الآلاف من فرص العمل وجذب استثمارات جديدة باكثر من مليار جنيه.
وكشف زاهر عن إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لطلب مساندته لمشروع انشاء بورصة اسعار استرشادية للخامات التعدينية وخامات المخلفات الصلبة، باعتبارها أحد الادوات المهمة لزيادة الشفافية وتحسين المناخ الاستثماري وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب طلب تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من كافة الاطراف المعنية لمراجعة مواد مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد والذي سبق وافق عليه من حيث المبدأ مجلسي الشعب والشوري.
وأعرب عن أمله أنه في حالة تأييد اللجنة لمشروع القانون أن يتم رفعه لرئيس الجمهورية لإصداره والعمل به لتوفير موارد مالية جديدة للدولة تزيد علي المليار
جنيه فورا.
