كشفت مصادر كنسية عن كواليس انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والتي شهدت انقسام ممثلى الكنيسة داخل الجمعية حول الانسحاب خلال الاجتماع الذى عقدوه مساء أمس.
كان ابرز المعترضين على الانسحاب، بحسم ما أكدته مصادر كنسية، المستشار ادوارد غالب و المستشار منصف سليمان أعضاء الجمعية وممثلي الكنيسة، على اعتبار أن التوقيت غير مناسب .
ورفض المستشار منصف سليمان التعليق على انسحاب الكنيسة من الجمعية، وقال لـ” البورصة” :لن أستمر فى الجمعية طالما انسحبت الكنيسة لأني كنت ممثلا لها .
في سياق متصل، كشفت المصادر ان وثيقة الانسحاب أعدها الانبا باخوميوس القائمقام البطريركى ثم عرضها على البابا ” الانبا تواضروس “.
وانتقد المصدر الكنسى عدم التمهل فى اتخاذ القرار، خاصة وان الكنيسة لم تحتفل بعد بعيد تجليس الباب الجديد.
ورغم التأكيد على موافقة د. القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجيلية على الانسحاب، إلا أنه قال في تصريحات خاصة مساء أمس أنه لا يعرف شيئا عن الانسحاب لانه كان خارج البلاد وانه سيجرى اتصالات للتعرف على ما حدث .
واشارت المصادر الى ان الكنيسة تعترض على المادة الخاصة بتفسير الشريعة والتى تنص على ان الأدلة الكلية والقواعد الفقهية والأصولية ومصادرها عند اهل السنة والجماعة .
وقالت مارجريت عازر ، احد من وافقوا على الانسحاب من الجمعية، أن ” هناك حالة من عدم التوافق الوطنى حول مسودة الدستور التى تقود البلاد للدولة الدينية ولابد من الحفاظ على هوية الدولة”.
واضافت عازر أن تعريف الشريعة بانها الادلة الكلية والقواعد الفقهية و الاصولية ومصادرها عند اهل السنة والجماعة يضعنا فى ازمة فى ظل وجود عدد كبير من التيارات المختلفة حول تفسير الشريعة وتساءلت عن أي جماعة يتحدثون الاخوان ام الجهاديين ام السلفيين ؟.
كان أعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور قد وافقوا على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة دون إرفاقها بالمادة 220 والتى تشرح مفهوم الشريعة .
وشهدت الجلسة العامة لمناقشة تفسير المادة الثني خلافا بين اعضاء الجمعية بما فى ذلك ممثلي الكنيسة .
و قال د.محمود غزلان ، القيادي الاخواني وعضو الجمعية، إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220 رغم أنها تفسير للمادة الثانية وبالتالي اقترح أن تأتي مباشرة بعد المادة الثانية، فيما دعا د.محمد البلتاجي والمهندس أبو العلا ماضي الى تاجيل حسم هذا الامر.
وكانت الجمعية التاسيسية قد وافقت على إحالة المادة الثالثة والمتعلقة بحق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الى لجنة الصياغة المصغرة بعد مشادات بين الاعضاء،وقال المستشار الغرياني” إذا كان الآباء الحاضرون الآن موافقين على هذا النص فأهلا وسهلا وإذا أرادوا شيئا آخر أقترح العودة للنص الأول الذي وضع من قبل، وللمصريين واليهود الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قيادتهم، هم يقولون وأطلب منهم الآن الكلمة”.
ورد المستشار إدوارد غالي عضو الجمعية موجها حديثه للغرياني ” فهمت أنك تعطي الحق للمسيحيين أن يسنوا قوانينهم بعيدا عن الدولة، ولكن معنى ذلك أن الدولة تجعلنا بمعزل عن كل شيء ولا نعرف أحكاما للنفقة والحضانة سوى الشريعة الإسلامية.
ورد الأنبا بولا عضو الجمعية معلقا على ما ذكره المستشار إدوارد غالي بقوله “لست أعلم إن كان ، المستشار إدوارد ، ينتمي للكنيسة القبطية أم لا؟” وهنا طلب د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بحذفها من المضبطة فرد الأنبا بولا أنها مداعبة وأضاف أنه فيما لا يوجد بشأنه نصوص دينية يمكن للبرلمان أن يتدخل أما النصوص الدينية فلا يتدخل فيها أحد مع الكنيسة.
من جانبه علق الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك ” النص الدستوري لا يوحي بتقسيم المصريين مسلمين ومسيحيين “.
كتب- إبراهيم المصري
