كشفت مصادر كنسية عن كواليس انسحاب الكنيسة من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور حيث اشارت مصادر ان ممثلى الكنيسة داخل الجمعية انقسموا حول الانسحاب خلال الاجتماع الذى عقدوه مساء امس.
وكان ابرز المعترضين بحسم ما اكدته مصادر كنسية “المستشار ادوارد غالب و المستشار منصف سليمان اعضاء الجمعية ووممثلى الكنيسة ولفتت المصادر ان غالب وسليمان رفضوا الانسحاب لان التوقيت غير مناسب .
وبسؤال المستشار سليمان رفض التعليق مكتفيا بقول ” لن استمر فى الجمعية طالما انسحبت الكنيسة لانى كنت ممثل لها ، فى سياق متصل كشفت المصادر ان وثيقة الانسحاب اعدها الانبا باخوميوس القائمقام البطريركى ثم عرضها على البابا ” الانبا تواضروس “
وانتقد المصدر الكنسى عدم التمهل فى اتخاذ القرار خاصة وان الكنيسة لم تحتفل بعد بعيد تجليس الباب الجديد.
ورغم التاكيد على ان د. القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية وافق على الانسحاب قال فى تصريحات خاصة مساء امس انه لا يعرف شيئا عن الانسحاب لانه كان خارج البلاد وانه سيجرى اتصالات للتعرف على ما حدث .
الكنيسة تعترض على النص الذى يعرف الشريعة بانها ” الادلة الكلية والقواعد الفقهية و الاصولية ومصادرها عند اهل السنة والجماعة.
واشارت المصادر الى ان الكنيسة تعترض على المادة الخاصة بتفسير الشريعة والتى تنص على ان الادلة الكلية والقواعد الفقهية و الاصولية ومصادرها عند اهل السنة والجماعة .
وقالت مارجريت عازر احد من وافقوا على الانسحاب من الجمعية ” هناك حالة من عدم التوافق الوطنى حول مسودة الدستور التى تقود البلاد للدولة الدينية ولابد من الحفاظ على هوية الدولة
واضافت عازر ” تعريف الشريعة بانها الادلة الكلية والقواعد الفقهية و الاصولية ومصادرها عند اهل السنة والجماعة يضعنا فى ازمة فى ظل وجود عدد كبير من التيارات المختلفة حول تفسير الشريعة وتساءلت عازر ” عن اى جماعة يتحدثون الاخوان ام الجهاديين ام السلفيين “
وكان اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور قد ووافقوا على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور إلى لجنة الصياغة المصغرة ودون إرفاقها بالمادة 220 والتى تشرح مفهوم الشريعة .
و كانت الجلسة العامة لمناقشة هذا الامر قد شهدت خلافا بين اعضاء الجمعية بما فى ذلك ممثلى الكنيسة و قال د.محمود غزلان عضو الجمعية خلال الجلسة التى ناقشت الامر إن هناك مسافة شاسعة بين المادة الثانية والمادة رقم 220 رغم أنها تفسير للمادة الثانية وبالتالي اقترح أن تأتي مباشرة بعد المادة الثانية و دعا د.محمد البلتاجي والمهندس أبو العلا ماضي الى تاجيل حسم هذا الامر
وكانت الجمعية التاسيسية قد وافقت على إحالة المادة الثالثة والمتعلقة بحق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الى لجنة الصياغة المصغرة بعد مشادات بين الاعضاء
وقال المستشار الغرياني” إذا كان الآباء الحاضرون الآن موافقين على هذا النص فأهلا وسهلا وإذا أرادوا شيئا آخر أقترح العودة للنص الأول الذي وضع من قبل، وللمصريين واليهود الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية واختيار قيادتهم، هم يقولون وأطلب منهم الآن الكلمة”.
ورد المستشار إدوارد غالي عضو الجمعية موجها حديثه للغرياني ” فهمت أنك تعطي الحق للمسيحيين أن يسنوا قوانينهم بعيدا عن الدولة، ولكن معنى ذلك أن الدولة تجعلنا بمعزل عن كل شيء ولا نعرف أحكاما للنفقة والحضانة سوى الشريعة الإسلامية”
ورد الأنبا بولا عضو الجمعية معلقا على ما ذكره المستشار إدوارد غالي بقوله “لست أعلم إن كان ، المستشار إدوارد ، ينتمي للكنيسة القبطية أم لا؟” وهنا طلب د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بحذفها من المضبطة فرد الأنبا بولا هذه مداعبة وأضاف الأنبا بولا أنه فيما لا يوجد بشأنه نصوص دينية يمكن للبرلمان أن يتدخل أما النصوص الدينية فلا يتدخل فيها أحد مع الكنيسة.
ومن جانبه علق الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الكاثوليك ” النص الدستوري لا يوحي بتقسيم المصريين مسلمين ومسيحيين .
كتب – ابراهيم المصرى
