نفى وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود ما تردده قنوات “دريم” الفضائية من خلال التنويه الذي تبثه على قنواتها.
وقال الوزير إنه لم يتم قطع البث، وأن ماتم قطعه فقط هو الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من استوديوهات قنوات دريم الكائنة بمنتجع دريم بمدينة السادس من أكتوبر وأن التنويه الموجود على الشاشة يثبت استمرار البث وعدم قطعه.
وأشار إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يعطي الاتحاد وحده حق منح البث لأي قناة أو إذاعة من داخل الأراضي المصرية، وبناء عليه فقد طلب الاتحاد من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والمنطقة الإعلامية الحرة إلغاء هذا الاستثناء المخالف للقانون والخاص بقنوات دريم والتحرير وأي قنوات أخرى مخالفة للقانون.
وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بنهج القناة المعارض لسياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بهذا القرار، حيث أن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجا رياضيا لم يقطع عنه البث ولايزال يعمل بدليل الشاشة السوداء التي تبثها قنوات دريم بشعارها حتى الآن.
ورفض وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود إدعاء قنوات دريم بوجود مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الإعلام، وبمحاولة الحكومة عرقلة مسيرة الاستثمار.. مؤكدا أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل لكن هذه المخططات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العام وإعلاء سيادة القانون والمساواة بين الجميع دون تمييز.
وأعرب عبدالمقصود عن استغرابه من إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استنادا إلى استثناء غير قانوني صدر عن وزير الإعلام الأسبق، الأمر الذي تسبب في إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنويا منذ صدور هذا القرار عام 2006.
وأشار إلى أنه بمقارنة بسيطة ، فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات تصل إلى 26 مليون جنيه سنويا وأن قنوات دريم اكتفت في العام الماضي بتأجير استوديو واحد فقط بقيمة 2 مليون جنيه في السنة لتبث منه برنامج واحد فقط هو البرنامج الرياضي.
وردا على إدعاء البعض بأن مدينة الإنتاج الإعلامي لا تتوافر بها استوديوهات ،قال الوزير إن هناك استوديوهات متوفرة بمساحات مختلفة وجاهزة للايجار فورا.
وأضاف “ليست لي خصومة مع قنوات دريم أو التحرير أو غيرها من القنوات لأن العاملين فيها زملاء أعزاء تجمعني بهم صداقة قديمة ولكن الحق أحق أن يتبع وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصري أمور مقدمة على كل اعتبار”.
أ ش أ
