حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما طفرة فى أرباح الربع الأول من 2012/2013 مقارنة بنفس الفترة العام السابق وبلغ صافى الربح 37.357 مليون جنيه مقابل 9.044 مليون جنيه نفس الفترة العام الماضى .
وأرجع الدكتور جمال اسماعيل العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة كيما الزيادة إلى شراء نسبة أمونيا من السوق الخارجى لزيادة الإنتاج وبالتالى رفع قيمة المبيعات والصادرات .
وأضاف لـ “البورصة” أن الشركة لاتزال تعانى من تخفيض أحمال الكهرباء لخمس ساعات يومياً مما يؤدى إلى توقف الإنتاج وعند إعادة التشغيل تأخذ المعدات نحو 6 ساعات أخرى مما يؤدى لتوقف نحو 10 ساعات وهو مايمثل عبىء على الشركة .
قال أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هى التى تتولى ملف زيادة أسعار الكهرباء حيث تسعى الوزارة للمحاسبة بقيمة 47 مليم للكيلو وات ساعة والشركة لديها قرار وزارى بالتسعير بقيمة 27 مليم .
وأوضح أن المحاسبة طبقاً لأسعار الغاز الجديدة ستؤدى إلى وضع صعب للشركة مطالباً بإلغاء تلك الزيادة .
وقال أن الشركة تنتظر توقيع القرض لتمويل المصنع الجديد خلال الشهر الحالى وجارى دراسة مسودة القرض .
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الربع سنوى إلى أن المشروعات تحت التنفيذ بلغت 40 مليون جنيه تتضمن نحو 11.772 مليون جنيه قيمة المشروع الجديد لإعادة تأهيل كيما للعمل بالغاز الطبيعى وبالرغم من زيادة رأس المال من 76 مليون جنيه إلى 1206 مليون جنيه منذ عام تقريباً لإتمام المشروع إلا أنه حتى تاريخه لم تتمكن الشركة من إتمام عقد الإقتراض من إئتلاف البنوك المقرضة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع الجديد ومالذلك من أثر على سداد التزامات الشركة قبل المقاول العام للمشروع .
ولفت التقرير إلى عدم تأثر نتائج الأعمال بنحو 3.6 مليون جنيه قيمة فروق تسعير استهلاك الكهرباء طبقاً للفواتير الواردة بسعر 47 مليم كيلو وات ساعة وبين ماقيدته الشركة بسعر 27 مليم كيلو وات ساعة وقد بلغت جملة الفروق منذ 92/93 حتى 30/6/2012 نحو 545.6 مليون جنيه وكذلك لم تتأثر نتائج الأعمال بنحو 575 ألف نيه قيمة تسعي استهلاك الغاز طبقاً للفواتير الواردة من شركة الخدمات البترولية .
وطالب المحاسبات بإتخاذ اللازم نحو إنهاء تلك الخلافات وتكوين المخصصات اللازمة فى هذا الشأن لم لذلك من أثر على القوائم المالية والهيكل التمويلى للشركة مستقبلاً .
كان مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية نفى فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” سداد شركة كيما 10 % كمقدم عقد لشركة تكنومينت الإيطالية مقاول المشروع الجديد وكذلك وجود ضغوط من الشركة لبدء تنفيذ المشروع ونفى تأجيل البنوك لقرض الشركة بسبب مديونية الكهربا والتى تقيد فى دفاتر وزارة الكهرباء بنحو 545 مليون جنيه .
وناقش مجلس إدارة الشركة فى جلسته بداية الشهر الجارى مذكرة خاصة بإنعقاد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ الإجراءات مع الهيئة العامة للرقابة المالية على توزيع الأسهم المجانية عن الأعوام 2010/2011 – 2011/2012 وبحث المجلس مذكرة خاصة بالقرض وتمت الموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية غير عادية للموافقة عليه .
وأشارت الشركة فى المذكرة الخاصة بالتمويل انه تم الموافقة على مذكرة الشروط والتفاهم الخاصة بعقد التمويل المشترك للحصول على تمويل بقيمة 443 مليون دولار شاملة الفوائد المرسملة فى صورة شرائح تتمثل فى الشريحة الأولى بقيمة 181 مليون دولار والثانية بقيمة 172 مليون دولار بالجنيه المصرى والثالثة 42 مليون دولار والرابعة بقيمة 48 مليون دولار بالجنيه المصرى ووافقت الشركة على منح الضمانات اللازمة لصالح البنك وكيل الضمان عن نفسه و بصفته وكيلا عن البنوك المقرضة شمانا لالتزامات الشركة وفقا لعقد التمويل المشترك .
كتب – محمود صلاح الدين
