تعد صيغ المشاركة الأمثل للتمويلات المشتركة حيث تحفز البنوك على الدخول فى المشروعات التنموية ذات العوائد الجيدة وتدفع البنوك للحرص على أن يكون المشروع الذى يموله يحقق عائدا مناسبا له لأن ربحه سيكون من ذلك العائد بخلاف بعض الصيغ الاخرى التى يقل فيها الممول بجدوى المشروع مقارنة باهتمامه بملاءة الممول ومدى قدرته على سداد الدين.
وقال مسئول بالمعاملات الاسلامية ببنك مصر ان التمويل بالمشاركة يحفز البنك الممول على مراقبة أعمال الممول للتأكد من نجاح المشروع وتقديم المشورة والخبرة اللازمة لذلك ويعد ذلك أحد أبرز مزايا المشاركة عن الصيغ الاخرى حيث لا يقتصر الأمر على تقديم التمويل فحسب بل المشاركة فى النجاح.
اضاف أن التمويل بالمشاركة يفتح المجال لاستفادة الكثير من أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة ممن لاتتحقق فيهم الملاءة المالية والضمانات المطلوبة للتمويل بالصيغ الاخرى مشيرا إلى ان البنوك بشكل عام بما فيها البنوك الإسلامية توجه تمويلاتها إلى المشروعات الناجحة وتتأكد من ذلك عن طريق القوائم المالية لتلك الشركات لسنوات سابقة لأن هدفها الأخير هو استعادة الاموال التى تم اقراضها مع هامش ربح محدد سلفا ولا يعنيها مقدار الربح الذى يحققه ذلك المشروع. واتفق معة فى الرأى محسن بدر عضو مجلس ادارة بنك البركة مصر وقال إن المصارف فى التمويل بالمشاركة تعلم مقدار المخاطرة التى ستتحملها فى مقابل العائد الكبير الذى ستحققه فى حال نجاح المشروع.
واشار إلى أن هذا الأمر يحقق احد اهم المقاصد الشرعية من جعل المال دولة بين الناس وليس حكرا على فئة معينة كما هو التوجه المشاهد فى ظل النظام المصرفى السائد كما انه يساعد فى خلق مشروعات جديدة تجذب عمالة كبيرة وتقضى على مشكلة البطالة المتفشية فى المجتمع فضلا عن العائد الجيد الذى سيعود على الطرفين حال تحقيق المشروع ربحا جيدا.
وقال ان من أبرز العقبات التى تواجه البنوك الإسلامية فى اعتمادها على صيغة المشاركة ارتفاع نسبة المخاطرة لدى البنك الممول بطريقة المشاركة مقارنة بالمداينة وكذلك صعوبة التخارج بعد انتهاء مدة التمويل. وايدت بسنت فهمى الرأيين وقالت انه يعاب على المصارف الإسلامية أن صيغها التمويلية القائمة على المداينة من مرابحات وغيرها وإن كانت تختلف فى الحقيقة عن الصيغ التقليدية “القروض الربوية” إلا أنها تظل ضمن الاطار العام لتلك التمويلات من حيث ارتباط الربح بالأجل وبأسعار الفائدة الربوية ما يخيل إلى كثير من العامة عدم وجود فرق بين الاثنين.
واضافت ان التمويل بالمشاركة يعد الافضل لأنه يخلق نوعا من التعاون بين العميل والبنك للعمل على انجاح المشروع وتبادل الخبرات بين الطرفين لتحقيق ذلك مع الأخذ فى الاعتبار سهولة حل المشكلات التى ستواجه المشروع الممول فى ظل هذا التعاون فضلا ان هذه الصيغة ستؤدى إلى خلق فرص كبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كتب – ناصر يوسف
