ابرمت جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل إتفاق مع “وزارةالتموين “والهيئة العامه للبترول”وشركة “بتروجاس”على بدء تطبيق نظام الكوبون مطلع الشهرالقادم ، ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز خلال إجتماع الجمعيه اليوم ،إن النظام يهدف فى المقام الأول إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه، بعيدا عن السوق السوداء والبلطجه التى نراها فى أزمة توزيع الأسطوانات والتى تطل برأسها فى هذا التوقيت من كل عام.
وأشار إلى أن الكوبون سيتم توزيعه على بطاقات التموين، بحيث تحصل كل أسره عددها ثلاث أفراد على كوبون لصرف إسطوانه،والخمس أفراد يحصلوا على 2 كوبون لصرف إسطوانتين شهريا ، موضحا أن قيمة هذا الكوبون خمسة جنيهات،مقارنة بالتكلفه الفعليه للإسطوانه،والتى تصل إلى 55 جنيه هى حجم التكلفة على الدوله،وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب25 جنيه مدعومه أيضا ب 50 % من الدوله وهو ما سينهى على الأزمه تماما .
ولفت سعد الدين إلى أن منظومة الدعم فى مصر لابد من إعادة صياغتها ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء،مما أفقدهاعدالة التوزيع ، مشيرا الى أنه لابد من تحرير سعر السلع المدعمه ، لكى تباع بسعرها السوقى الذى تفرضه قوى السوق،وآليات العرض والطلب،وأن يتم دعم المواطن،أو محدود الدخل،دعما عينيا أو نقديا،ولا يتم دعم السلع، لأنه يعد السبب الرئيسى فى إرتباك سوق الغاز والمواد البتروليه.
وأضاف أن حجم إستهلاكنا يقرب من 4 ملايين طن بوتاجاز سنويا ينتج منه محليا ما يقرب من مليوني طن ، ويتم إستيراد ما يقرب من 2 مليون طني من الخارج،يتراوح سعر الطن ما بين 700 إلى 900 دولار وهو ما يعنى أن الدوله تتحمل ما يقرب من 4 إلى 5 الآف جنيه لكل طن،بإجمالى تكلفه 15 مليار جنيه ، قيمة دعم إسطونات الغاز التى يصل عددها الى 350 مليون إسطوانه سنويا .
وطالب سعد الدين حكومة الدكتور قنديل بدعم المستهلك وليس السلعه مشيرا إلى أن هذا النظام معمولا به عالميا.موضحا أن أصحاب المصالح يسعوا لعرقلته بحجة أنه يمثل عبئا على محدودى الدخل والفقراء، وهوغير صحيح .
ولفت الى أن دولة البرازيل قامت بذلك وأصبح إقتصادها فى المرتبه الثامنه على مستوى العالم ، مقارنة بمصر التى تقوم بصرف ما يقرب من 180 مليار جنيه على الدعم فى حين لو تم تقسيم هذا المبلغ على 20 مليون أسره حجم التعداد السكانى منهم 15 مليون أسره فقط تستحق الدعم ، يصبح لكل أسره ما يقارب من 1000جنيه مما يعنى أن مستوى الدخل للفرد سيزيد ، والدوله ستوفر ما يقرب من 30 مليار جنيه يمكن توجيهها الى دعم الصحه والتعليم.
