حصلت «البورصة» على نسخة من مسودة أولية للإجراءات التى تفاوضت الحكومة بشأنها مع صندوق النقد الدولى.
وتتضمن تلك الاجراءات اقتطاعات من مخصصات الدعم بعد اعادة هيكلته وتعزيز موارد الدولة عبر ادخال تعديلات على نسب وأساليب تحصيل الضرائب وفرض ضرائب جديدة وتعديل أسعار الغاز المخصص للتصدير واتخاذ اجراءات جمركية جديدة.
ووفقا للوثيقة التى حصلت عليها «البورصة» تتوقع الحكومة أن تحصل على إيرادات جديدة بقيمة 37 مليار جنيه فى أول سنة مالية بعد التطبيق ترتفع على مدار العامين التاليين.
وتكشف المسودة استمرار الارتباك الحكومى فيما يتعلق بالاجراءات التى ستتخذها لتقليل مخصصات الدعم، ويحتوى هذا الجزء على تقديرات متضاربة لرفع أسعار الغاز الطبيعى لصناعات بعينها، وعدم الاستقرار على إجراءات محددة للتعامل مع خفض دعم الطاقة، وبدلا من ذلك قدمت الحكومة أكثر من سيناريو للاختيار من بينها فى التعامل مع دعم كل نوع من أنواع المحروقات.
ووفقا لمسودة الاجراءات التى قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى يتم رفع سعر البوتاجاز إلى 5 جنيهات للاسطوانة بدلا من السعر الحالى مع تخصيص 18 أسطوانة للأسرة فى العام، وتحديد سعر الاسطوانات المنزلية خارج نظام الكوبونات بـ25 جنيهاً أما للاستخدام التجارى فيبلغ 50 جنيها، وتوفر هيكلة دعم البوتاجاز 2.4 مليار جنيه فى أول سنة ترتفع إلى 9 مليارات جنيه فى السنة الأخيرة للبرنامج.
وقدمت الحكومة لصندوق النقد الدولى سيناريوهين للتعامل مع دعم السولار، الأول يعتمد على رفع سعر اللتر لجميع الاستخدامات بقيمة جنيه واحد سنويا، ويقترح هذا السيناريو تطبيق الزيادة المقترحة مرة كل سنة للتخلص من دعم السولار نهائيا خلال 3 سنوات بعد الوصول إلى سعر التكلفة الحقيقية للتر البالغة 4 جنيهات. وقالت الحكومة إن هذا السيناريو سيوفر 15 مليار جنيه.
أما السيناريو الثانى فيتضمن دعم مليون طن فقط سنويا من السولار وبيع الباقى بسعر التكلفة وهو ما يوفر 40 مليار جنيه، ويتم تقسيم الدعم ليصبح 9 آلاف لتر شهريا لكل قطاع من القطاعات السبعة المستخدمة للسولار، ويتم توزيع الدعم عبر الكوبونات بقيمة 10 الاف جنيه شهريا لكل قطاع.
وتتوقع الحكومة وفقا للسيناريوهين معا أن يبلغ اجمالى ما توفره من قيمة دعم السولار فى السنة الثالثة من البرنامج 61 مليار جنيه، مقابل 27 مليار جنيه فى أول سنة.
وفيما يخص البنزين تقترح الحكومة صرف كوبونات بقيمة ألفى جنيه لكل سيارة عند ترخيصها تمثل الدعم الحالى لبنزين 80، وتتوقع أن يبلغ الوفر من البنزين 8 مليارات جنيه فى أول سنة مالية للتطبيق.
وتتضمن المسودة رفع سعر المازوت المخصص للصناعة 25% سنويا حتى يصل إلى أسعار التكلفة الفعلية (2500 جنيه للطن) خلال 4 سنوات، وهو ما سيوفر 4.3 مليار جنيه فى أول سنة مالية بعد التطبيق. مع اتباع زيادات تدريجية لقطاع الكهرباء تتزامن مع زيادة سعر الكهرباء لشرائح الاستهلاك العليا أو للصناعة.
يتضمن سيناريو خفض دعم الغاز الطبيعى ربط أسعار المنتجات النهائية التى تستخدم الغاز الطبيعى كمادة خام بسعر الغاز. ووفقا لهذا السيناريو ستكون هناك ثلاثة شرائح سعرية لثلاثة أنواع من الاستخدام، الأولى لصناعة الاسمدة وتتضمن رفع سعر الغاز الطبيعى لتصبح 6 دولارات للمليون وحدة حرارية والثانية زيادة سعر باقى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (الاسمنت، الحديد، الالومنيوم، النحاس) إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية والثالثة زيادة سعر الغاز للكهرباء لتصبح دولارين للمليون وحدة حرارية.
وتضمنت تقديرات الوفر من اقتطاعات دعم الغاز الطبيعى تضاربا بين الأرقام التفصيلية والأرقام الإجمالية. فقد ذكرت الحكومة أن رفع سعر الغاز للأسمدة سيوفر 3.3 مليار جنيه، بينما سيوفر رفع الأسعار للصناعات كثيفة الاستهلاك الأخرى مليارى جنيه، كما سيوفر رفع الأسعار للكهرباء 3 مليارات جنيه، بمجموع 8.3 مليار جنيه، بينما بلغت التقديرات الاجمالية للوفر من هيكلة دعم الغاز مليارى جنيه فقط فى أول سنة مالية للتطبيق ترتفع إلى 7.3 مليار جنيه فى اخر سنة مالية فى البرنامج.
وتشمل التعديلات الضريبية التى قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولى فرض ضريبة بمقدار قرش واحد على كل دقيقة لمستخدمى الهاتف المحمول، كما تتوقع إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا نتيجة تعديل أسعار تصدير الغاز الطبيعى، ومليارى جنيه فى أول سنة مالية من البرنامج من غرامات عدم إصدار فواتير ضريبية.
خاص البورصة
