تباينت آراء المتخصصين فى جميع المجالات حول صلاحية موقع الضبعة لانشاء محطة نووية، لكن الدكتور سيد المنجى، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، أكد أن الموقع تمت دراسته بطريقة جيدة، وأن الحلول الجيولوجية والهندسية يمكنها التعامل واحتواء جميع المواقع، وأن اليابان لم تغلق مفاعلاتها بعد الحادثة النووية التى أصابتها من جراء مدة بحرية «تسونامى».
وأشار إلى أن اليابان تعد جزيرة بالمحيط وجميع مواقعها ومنشآتها تقع على حزام وقاعدة نشطة زلزالياً، وأنه عندما تعرضت روسيا لحادثة نووية لم يحثها ذلك على غلق مفاعلاتها ولم تفعل ذلك أمريكا التى تولد حوالى 22% من طاقتها بالانشطار النووى.
وأوضح المنجى فى حواره لـ«البورصة» أن التمسك بموقع الضبعة ضرورة وسيوفر على الدولة ملايين صرفت لدراسته فى الثمانينات وسيكلفها مشقة البدء من جديد والبحث عن مواقع أخرى تتطلب عدة سنوات وميزانية اخرى من الصعب توفيرها وبخاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.
ولفت إلى أن أحد أسباب تدنى ترتيب مصر عالميا من وجهة نظر الأمن النووى عدم الحفاظ على الموقع المخصص للمحطة النووية بمصر، وأن بديل الضبعة يكلف الدولة نحو مليار جنيه للدراسات فقط الى جانب مليارات أخرى بسبب تأخير البدء فى البرنامج النووى والذى يقدر بحوالى 3 سنوات على الاقل فى حال موقع جديد.
وشدد على أهمية أن يكون البرنامج النووى المصرى مشروعاً قومياً تتبناه الحكومة والشعب معاً عن طريق اكتتاب أو التبرع الشعبى، لأنه ينطوى على فرص واعدة يجب أن يتم استغلالها.
وعن هيئة الرقابة النووية الجديدة، قال المنجى إنه بصدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والاشهار بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، ويناط بها الرقابة على جميع الأنشطة النووية والإشعاعية بالدولة، فإن جميع المعامل التى تتعامل مع المواد المشعة والمتواجدة فى المستشفيات أو مجالات النفط أو الجامعات ومراكز البحوث يجب أن يرخص لها ترخيص مكانى من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وأضاف أنه وفقاً لقانون الهيئة لابد أن تحصل جميع البرامج التدريبية التى تعقد بالهيئات والمراكز البحثية والجامعات على اعتماد من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى أنه من الضرورى تسجيل كل المتخصصين والفنيين العاملين فى هذا المجال لدى سجلات الهيئة، على أن تجدد أو يستخرج لهم شهادة أو ترخيص يجيز لهم العمل فى هذا المجال، لأن ترخيصهم القديم الذى يعملون بموجبه ويقومون بمزاولة المهنة به لم تعد ذا جدوى ولا صلاحية بنص القانون.
وأوضح نائب رئيس هيئة الرقابة النووية أن الهيئة تتكون من معهد لإجراء بحوث الأمان النووى بالإضافة إلى ثلاث إدارات مركزية تختص بالتفتيش والمراجعة والرقابة على جميع المصادر والمواد المشعة والمنشآت الإشعاعية والمنشآت النووية كالمفاعلات البحثية ومفاعلات القوى المزمع إنشاؤها فى المستقبل بالدولة. ومعامل مركزية للتحليل الدقيق وشبكة للرصد الإشعاعى وغرفة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأكد أنه فى ظل الرغبة الحقيقية والأمل المعهود فى أن تكون هناك هيئة رقابية قوية على ضرورة تعاون جميع الهيئات والمراكز والجامعات والشركات العاملة فى مجال الاستفادة من التقنيات الإشعاعية والنووية والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع هيئة الرقابة النووية والاشعاعية من أجل رفعة الوطن الحبيب مصر وسلامة شعبه.
وأشار المنجى إلى أن الطاقة النووية أصبحت خياراً استراتيجياً ليس لمصر فقط، بل للعالم كله، وأن التفكير الاستراتيجى حتمى ووجوبى للدول ويعد من دعائم الأمن القومى ولا مناص من أن يحتوى على خطط قصيرة وطويلة المدى يتم من خلالها الاستغلال الأمثل للمتاح والبحث والتنقيب عن البدائل.
كشف عن وجود حوالى 1.6مليار نسمة لا يحصلون على كهرباء على مستوى العالم، بالرغم من أن مصادر الطاقة كثيرة ومتعددة ومنها التقليدية وغير التقليدية تضم مصادر طبيعية مثل «الفحم، الغاز، الشمس، الرياح، المد والجزر، المائية، الوقود الحيوى والجيوحرارية»، مصادر غير طبيعية «صناعية» مثل الطاقة النووية الانشطارية والاندماجية.
ولفت المنجى إلى أنه لا شك أن لكل عصر مصادر طاقته التى تتناسب معه، ولا يمكن الاستغناء وإهمال أى من مصادر الطاقة من منظور التفكير الاستراتيجى والتكتيكى فاليابان التى دمرتها الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال تعدد مصادر طاقتها، بحيث تعتمد على الطاقة النووية بنسبة 25% والفحم 30% والغاز الطبيعى 25%، فيما يساهم النفط بنحو 11% وتوليد الطاقة من المياه يوفر 7.5% من الطاقة.
وأوضح أن الفحم والغاز بالرغم من الدور المهم الذى لعباه فى الثورة الصناعية فإن ندرة احتياطيهما طويل المدى وتأثيرهما السلبى على البيئة من جراء ملوثاتهما الكيميائية والإشعاعية المصاحبة لهما والمتصاعدة من مداخنهما، يقوضان من استمرار الاعتماد عليهما بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذى قفز من بضعة دولارات فى السبعينات إلى الترنح حول أكثر من مائة دولار، بالإضافة إلى ضريبة الكربون وغازات الاحتباس الحرارى الدفيئة التى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان الجليد وتداعياته المدمرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة «كالشمس والرياح» اللتين تمتازان بقله تأثيرهما السلبى على البيئة والصحة إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة المتولدة عنهما وانخفاض قدرة محطاتهما والمساحات الشاسعة المطلوبة لإقامتهما تقوض أيضاً الاعتماد عليهما والاستخدام الأمثل لهما ولفترات قد تمتد لعقود طويلة.
وقال المنجى إن الأمر لا ينطوى على تحيز للطاقة النووية، بل هى رؤية علمية محايدة تدلل على أن الطاقة تعد من الطاقات غير التقليدية المنافسة والواعدة للوفاء بمتطلبات الدول من الطاقة. إذ يحتوى العالم حاليا على حوالى 440 محطة نووية تمد العالم بما يزيد على 16% من إجمالى الطاقة العالمية،
وتوقع أن ترتفع هذه النسبة بزيادة مطردة تناسباً مع نمو حاجات العالم للطاقة، وخير دليل على ذلك أن فرنسا الدولة الصناعية الكبرى تولد ما يزيد على 75% من حاجتها للطاقة بالمحطات النووية، فيما تؤكد كوريا الجنوبية عبر «21» محطة نووية توفر لها 31% من إجمالى استهلاكها من الكهرباء ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 60% بحلول عام 2035 مع تشغيل مفاعلاتها النووية قيد الإنشاء.
ووفقاً لتقرير أمريكى صادر فى 2008 تعتبر الطاقة الشمسية والرياح والغاز أعلى كلفة من الطاقة النووية من حيث تكلفة الإنشاء والتشييد. كذلك فإن كفاءة المحطات النووية تتراوح بين 33 و 39%، بينما تتدنى فى حالة الطاقة الشمسية لأقل من 20% بالإضافة إلى عدم قدرتها على تخزين الطاقة فى فترات غياب الشمس.
ورداً على ما يوجه من اتهامات للطاقة النووية كونها تتيح حوادث مروعة، قال المنجى: رغم حجم الطاقة الكهرونووية المنتشر فى حوالى 32 دولة وبإنتاجية بلغت 367 جيجاوات كهرباء فإنه لم تحدث سوى ثلاثة حوادث ذات تداعيات «الأميال الثلاثة عام 1979وتشرنوبيل 1986وفوكوشيما 2011، وكان أشدها حادث تشرنوبيل الذى وقع فى 26 ابريل عام 1986 فى أوكرانيا، الذى حدث بسبب خطأ بشرى وبالرغم من ذلك لم تغلق روسيا مفاعلاتها النووية الأخرى التى تمد البلاد بحوالى 16.5% من الطاقة.
وأضاف أن حادثة فوكوشيما التى وقعت فى مارس 2011 باليابان لم تثنى اليابان عن استخدام الطاقة النووية التى تمدها بحوالى 25% من إجمالى الطاقة، بل أبقت على رغبتها وسعيها لزيادة النسبة لأكثر من 50% طاقة كهرونووية بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن قرار ألمانيا التخلى عن الطاقة النووية ما هو إلا لون من ألوان وتوجهات الضغط السياسى لحزب الخضر، خاصة أن جميع الحوادث النووية التى حدثت وتسببت فى بعض التداعيات البيئية كانت من مفاعلات الأجيال القديمة، بينما نحن الآن فى عالم الجيل الثالث المتقدم بتدابير الأمان النووى المتنوعة والمتعددة التى أخذت فى الاعتبار الدروس المستفادة من أخطاء الماضى حتى أنه يطلق على هذه المفاعلات اسم “المفاعلات ذاتية الأمان”.
وأوضح المنجى أن هذه المفاعلات ذات مواصفات تؤدى إلى تكلفة كيلوات ساعة وفترة تشييد ونفايات أقل وفى نفس الوقت احترافية للوقود وكفاءة وتدابير عدم الانتشار وحماية مادية أعلى واحتياطات وتدابير ضد الظواهر الطبيعية اشد من الأجيال السابقة. بل ذات عمر تشغيل افتراضى يمتد لأكثر من 60 عام بالمقارنة بالمفاعلات القديمة التى يمتد عمرها الى 40 عاما فقط.
وعن مصادر الطاقة فى مصر، أوضح نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية أن إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر كما جاء فى أحد التقارير موزع على النحو التالى ، 49% غاز طبيعى ، 45% نفط، 5% مائي، 1% فحم، 0.3% طاقة جديدة ومتجددة «شمس ورياح»، وقطعا نرى غياب الطاقة النووية فى محفظة الطاقة المصرية. وذلك فى الوقت الذى تستهلك فيه الأنشطة الصناعية نحو 40% من إجمالى الطاقة المتاحة.
ولفت إلى أنه بعد ثورة يناير وتزايد التحديات الداخلية والخارجية يتطلب الأمر المزيد من العمل والجهد، وأضحت الحتميات التى لا مناص منها أو إغفالها تتمثل فى زيادة الاعتماد على الطاقة النووية، لأن الاستمرار فى الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة أمر فى منتهى الخطورة.
وأوضح المنجى أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية فى أسواق إسنا ونجع حمادى وأسيوط، وطاقة الرياح فى خليج السويس وساحل البحر الأحمر، فضلاً عن دخول محطة الكريمات المائية التوريد التى تعمل بالغاز الطبيعى، لا يغنى عن ضرورة الاسراع فى خطوات الدخول إلى عالم الطاقة النووية.
كتب – صلاح المنوفى
