قال فؤاد محمود يونس، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى إن وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين يضم 21 شركة فرنسية عالمية فى عدد من القطاعات المختلفة سيزور مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر المقبل للتعرف على مشروعات الحكومة المصرية التى سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً للدخول فيها.
وأكد يونس لــ «البورصة» أن الوفد سيلتقى أسامة صالح، وزير الاستثمار والسفير الفرنسى فى مصر وعدداً من اعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الثورة المصرية والتعرف على الخطوات التى ستتخذها الحكومة خلال المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد المصرى والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الوفد الفرنسى يضم شركات ” لافارج ” للأسمنت ومواد البناء، ومجموعة فنادق ” أكور ” العالمية، و” لوريال ” لمستحضرات التجميل، و” ألستوم” لنظم وتوليد الطاقة، و”أريفال” للطاقة النووية، وبنك مصر بفرنسا، و”بلورى أفريكا لوجيستيك” للنقل والشحن، و”بويجيس باتيمينت إنترناشيونال” للتشييد والبناء، و”بول” لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و”كولاس رايل” لخدمات السكك الحديدية والبناء، و”EADS” للطيران والدفاع، و”EDF” لتوليد الكهرباء والنقل والتوزيع والتداول، و”EDF” للطاقة الخضراء، و”GDF SUEZ” للغاز والبيئة، و”GE” للطاقة، و” جراس سافويا ” للتأمين، و”بوما” لمعدات نقل الركاب وكابلات الإتصالات، و”ساينت جوباين جلاس إيجيبت” لإنتاج الزجاج والمعدات الصلبة، و”ثالث” للأنظمة الالكترونية والنقل والدفاع والفضاء، و”توواكس” لصناعة السفن، و”فيكات” لمواد البناء.
وأكد ان هناك بعض الشركات الفرنسية مهتمة بالدخول فى مشاريع تطوير قناة السويس بعد أن أبدت كل من قطر والصين وماليزيا رغبتها فى الاستثمار فى المشروع والذى سيضع مصر على خريطة التجارة العالمية.
وقال إن مجلس الأعمال المصرى الفرنسى سيقوم بالتنسيق مع الغرفة الفرنسية فى مصر للترتيب للقاءات مشتركة بين الشركات الفرنسية وعدد من الوزراء المصريين وعلى رأسهم وزيرا الكهرباء والمالية بالإضافة إلى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وعدد من رجال الأعمال المصريين بهدف الرد عن الاستفسار والتساؤلات حول موقف الاستثمار فى مصر والوضع الاقتصادى الحالى خلال مرحلة مابعد الثورة وموقف الشركات الفرنسية فى مصر وكيفية الدخول فى الاستثمارات المتاحة حالياً دون التعرض لمشاكل الإضرابات والإعتصامات.
ومن المقرر مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية إلى مصر خلال عام 2013 إلى 15% انخفاض الاستثمارات المباشرة خلال عام 2010 ـ 2011 إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى 2.2 مليار يورو بالمقارنة بعام 2009 ـ2010 والتى بلغت 6.8 مليار يورو.
وقال إنه ستتم مناقشة زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام القادم إلى 3.450 مليار يورو بدلاً من 3 مليارات يورو، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا لتصل إلى 126.5 مليون يورو بدلاً من 110 ملايين يورو.
وأضاف أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة ضمن الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر، وأن الشركات الفرنسية فى مصر تقوم بتشغيل نحو 50 ألف عامل مصرى، مضيفاً أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر واجهت العديد من المشاكل خلال العامين السابقين بسبب الاعتصامات والإضرابات من العمال ولكنها لم تسفر عن خروج الاستثمارات الفرنسية خارج مصر.
وقال إن جميع القطاعات عانت خلال العامين السابقين وفى مقدمتها قطاع السياحة، غير أن بعض القطاعات تمكن من الصمود بشكل أفضل مثل قطاعى الاتصالات والصناعات الغذائية، أما بالنسبة لقطاع التشييد والأعمال العامة، فقد بدأ فى التحسن تدريجياً.
وأكد ان المستثمر الأجنبى عانى خلال المرحلة السابقة بسبب الاعتصامات وعدم سيطرة الأمن على الأمور كاملة حتى الآن.
وأوضح أن هناك اجتماعاً مشتركاً يعقد سنوياً بين مجلسى الأعمال المصرى الفرنسى فى مصر والفرنسى المصرى فى فرنسا، حيث يضم مجلسا الأعمال فى البلدين 21 شركة لكل مجلس على حدة من كبرى الشركات العاملة فى كل دولة.
وقال إن أعضاء مجلس الأعمال المصرى الفرنسى سيسافرون فى زيارة عمل إلى فرنسا خلال شهر ديسمبر القادم لحضور معرض للأثاث والديكور هناك والتعرف على كل ماهو جديد فى عدد من الصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تزايد عدد البعثات التجارية بين الجانبين خاصة من فرنسا إلى مصر لاقتناع الجانب الفرنسى بامتلاك مصر الكثير من المميزات التى من شأنها جعلها دولة واعدة للاستثمار لتمتعها بالموقع الجغرافى المتميز والتكلفة المنخفضة للأيدى العاملة ووجود الكثير من اتفاقات التبادل الحر السارية التى من شأنها أن تجعلها خياراً حتمياً للشركات الفرنسية والأجنبية الراغبة فى الانتشار فى المنطقة العربية والأفريقية.
وأوضح أن فترة الانتظار التى تعيشها مصر حالياً ستؤثر على حركة النمو لذلك يجب على الحكومة المصرية العمل سريعاً لزيادة معدل النمو وتجاوز التحديات السياسية التى واجهتها مؤخراً.
وقال إن مصر وفرنسا تربطهما رؤية واحدة تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خاصة الملفات الفلسطينية والسورية والإيرانية والوصول إلى تسوية سياسية سلمية.
كتب – أحمد سمير
