قال نبيل عباس النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية انه تم عقد اجتماع مع الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء لحل أزمة توصيل المرافق إلى مشروعات الهيئة بعد الغاء عقود الإنابة وجارى حالياً وضع حلول لتوحيد جهة التعامل اثناء توصيل المرافق ومنع التعارض فى عمل الشركات المنفذة للمشروعات.
وكشف عباس عن الانتهاء من وضع مجموعة كبيرة من التيسيرات للمستثمرين العقاريين تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد موافقة وزير الإسكان الذى وصفه عباس بأنه ” رجل تنمية ” لموافقته على هذا الكم من التيسيرات.
وصرح انه يجرى الأن مراجعة جميع عقود المشروعات العقارية التى بها مشاكل وستتم دراسة نسب التنفيذ فى هذه المشروعات ووضع جدول زمنى لاستكمالها فى عقود لاحقة للعقد الأصلى وفقاً لنسب التنفيذ بعد دراسات هندسية دقيقة مشيراً إلى أن الهيئة لن تعمل بنظام العقود الموحدة وتوجد بالهيئة حالياً لجنة لتطوير العقود وكل عقد ستكون له فترات تنفيذ محددة وفقاً لطبيعة النشاط وحجم الانشاءات .
أضاف انه لن يقوم بتطفيش المستثمرين ولكن لن يلوى أحد ذراع الهيئة ولن يهدر حق الدولة لأن المستثمر الجاد اذا هرب من التعامل مع الهيئة يصبح النائب الأول للهيئة فاشل واذا قام المستثمر المتلاعب بالضحك على الدولة يصبح رئيسها فاشل ايضاً.
تابع أن الأسلوب القديم من منح الأرض للمستثمر بعد توقيع العقد بسنتين ثم سنة للترخيص وسنوات لتوصيل المرافق سينتهى من خلال لجنة لتطوير الموارد البشرية وتسريع وتيرة العمل بالهيئة.
وأكد عباس على أن الهيئة مستمرة فى حوارها المجتمعى مع شركات الاستثمار القعارى ورجال الأعمال لتعديل اللائحة العقارية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة تتضمن تيسيرات جديدة لهم.
وصرح ان توقيع عقد مشروع مدينة الشيخ خليفة بالقاهرة الجديدة على مساحة 518 فدان سيتم قبل نهاية العام الجارى بعد انتهاء دولة الإمارات من دراسات تنفيذ المشروع.
وذكر انه يجرى حالياً حل مشكلة الارتفاعات بالمشروع القومى السابق للإسكان بعد أن تم تقدير تكلفتها بـ 123 مليون جنيه واشار الى أن مناطق الارتفاعت التى تضم شركات استثمار عقارى سيتحمل المستثمر تكلفتها والمناطق التى تضم وحدات تابعة لوزارة الإسكان ستتحملها الهيئة.
