” لا مبرر لانسحاب الكنيسة والقوى المدنية “.. رسالة ارسلها القائمين على المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور اليوم، حيث وزعوا وثيقة التوافق حول المواد الخلافية مذيلة بتوقيع القوى المدنية وممثلى الكنيسة داخل الجمعية التاسيسية وعلى راسهم المستشار ادوارد غالب عضو المجلس الملي، والذي أعلنوا انسحابهم من الجمعية مؤخرا.
وتضمنت الوثيقة المادة الثانية من الدستور و المادة الخاصة بالازهر الشريف و مادة ” الزكاة وكان فى مقدمة الموقعين د. السيد البدوى رئيس حزب الوفدد ز د.فريد اسماعيل ود. ايمن نور و د. عبد الجليل مصطفى و د, وحيد عبد المجيد و د. عمرو دراج و منارالشوربجى و د.جابر جاد نصار ود . جمال جبريل و د.حسن الشافعى ممثل الازهر و د.بسام الزرقا و محمد سعد الازهرى و المستشاران ماجد شبيطة ونور الدين على .
وعقد اعضاء الجمعية التاسيسية مؤتمرا للرد على مؤتمر انسحاب القوى المدنية من الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وقال د. عمرو دراج أمين عام الجمعية ، أن الجمعية حريصة على الانتهاء من مسودة الدستور تمهيدا لعرضها على الشعب فى تصويت عام للوصول الى الاستقرار السياسي.
واضاف دراج ” نطمئن الشعب المصرى ضد الرسائل الخاطئة المتعلقة بسلق الدستور وقضينا 60 الف ساعة فى انجاز مسودات، بخلاف جلسات الاستماع و اعمال الجهاز الادارى وتساءل ” هل هذا سلق للدستور؟ ” .
واضاف ” تم الانتهاء من 100 مادة تم احالتها للجنة الصياغة المصغرة التى لا تتدخل باى تعديلات ومن المقرر ان يصوت الاعضاء على هذه المواد .
وقال دراج أنه ليس من مصلحة الجمعية أن تظل دائرة في حلقة مفرغة، وأن أعضاء الجمعية الباقون يسعون لاستقرار سياسي وإنهاء مسودة الدستور على أكمل وجه، دون الإخلال بأيٍ من موادها، مؤكداً أن الجمعية تعمل في إطار تام من الشفافية والوضوح، ويهمها مشاركة الشعب في إعداد دستور بلاده بالرأي والاستفتاء، نافياً ماتردد عن انسحاب كافة الأحزاب مستشهداً ببعض أعضاء حزب الوفد وهم محمد عبد العليم دواد ومحمد كامل والدكتور محمد محي الدين من حزب غد الثورة.
من جانبه، قال ابو العلا ماضي ،وكيل الجمعية التأسيسية، “من يعملون لا يتكلمون ومن يتكلمون لا يشاركون بعمل جدي، و الاعلان الدستورى حدد 6 اشهر لانجاز الدستور والجميع وافق عليه، لذلك فنحن محكومون بنص غير قابل للتغيير” .
وأضاف ” تم التوافق حول المواد الحساسة المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة و الجمعية لا تضم اغلبية اسلامية، و د.حيد عبد المجيد كان محسوبا على كتلة النور والحرية والعدالة، ولا شك انه تم التراجع عن بعض الاتفاقات التى تم اقراراها وتم الأخذ ببعض مقترحات من انسحبوا ولا سلطان على الجمعية من اى احد ” .
وقال ابو العلا ” كل مؤسسات الدولة تخضع للجهاز المركزى للمحاسابات بما فى ذلك رئاسة الجمهورية .
وأكد أن الجمعية لم تهمل ما قدمته اللجنة الاستشارية من آراء، حيث تم تقليص صلاحيات الرئيس لتصبح السلطة التنفيذية مقسمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، كما أصبح من صلاحياته إصدار القرار فقط فى تعيين الهيئات القضائية كما لن يعود للرئيس التشريع في أي حال من الأحوال لأنه سيكون هناك مجلس شورى دائم وبالتالي لن يصدر رئيس الجمهورية قرارات بقوانين.
واتهم ماضي أحد المنسحبين الذي أضاف فقرة للمادة الأولى الخاصة بالإمتداد الآسيوي ودافع عنها فى لجنة المقومات والصياغة، وفي الجلسة الأخيرة اختلف قراره بالاعترض عليها، ما اعتبره تناقضاً وآراءًا غير منطقية من شأنها تعطيل سير الجمعية وتأخيرها.
واشار جمال جبريل، إلى عدم حسم موضوع النيابة المدنية بعد، والاسبوع القادم سيتم عقد اجتماع حول هذا الامر
وحول تطبيق اللائحة على من انسحبوا قال د. عمرو دراج ” ليس المطلوب تطبيق لوائح وانما الحرص على تحقيق التوافق ولم يصلنا اى رسائل رسمية ،وأضاف ” الجلسات ليست سرية والشاشات كانت تؤثر على الجمعية سلبا “
من جانبه قال عصام سلطان ” العبرة بأثر الانسحاب وليس من انسحبوا خاصة وان ذلك تم بعد ان أدوا الواجب الوطنى وتم تغيير مواد كثيرة وفقا لاقتراحاتهم، فهذا ملك للوطن ولا يجوز لهم ان يسحبوا ما اعطوه” .
وشدد ابو العلا ماضي على عدم وجوج صراع مع المحكمة الدستورية العليا .
من جانبه قال حاتم عزام ” سنصوت على مواد الدستور عقب انتهاء لجنة الصياغة المصغرة من المسودة النهائية ” .
ورفض عزام تسييس مقترح عزل الفلول ، ووصف الثورة بـ” اللهاء” لأنها لم تحاكم رموز النظام السابق بمحاكمات ثورية، خاصة أنها لم تحمي نفسها .
وعلقت منار الشوربجى ” من حق الثورة ان تحمى نفسها وهذا مطلب من مطالب شباب الثورة “
كتب- ابراهيم المصري ووفاء عبد الباري
